أرغمت محكمة الأسرة والمحكمة المدنية والإدارية في أبو ظبي شخصًا (مدعى عليه) على دفع مبلغ إجمالي قدره 675000 درهم لمالك العقار (المدعي) مقابل حق الانتفاع بشقة تمت مصادرتها دون وثائق منذ يناير 2014. وإلزامه بدفع الرسوم والمصاريف دون دفع قيمة حق الانتفاع.
رفع مالك العقار دعوى ضد الشخص الذي ادعى أنه مسؤول عن دفع مبلغ 675،000 درهم إماراتي مقابل استخدام العقار الذي يمتلكه. يُلزمه بالنقل الفعلي للممتلكات، ودفع الرسوم والنفقات، ومقابل أتعاب المحاماة، اعتقال المدعى عليه لشقة تملكها دون أي حقوق فعلية أو قانونية، وهو موجود هناك منذ يناير 2014 م. رفض التنازل عنه للمدعي ولم يبدأ في دفع مبلغ المنفعة، فجاءت لرفع دعوى ضده وكان الحكم بترحيل المدعى عليه، ورفع محامي المدعي دعوى مماثلة. أنا أرسل لها الفاتورة والالتماس الذي قدمته في وقت سابق.
ولاحظت المحكمة أن المواد أثبتت أن المدعى عليه المتنازع عليه قد أزيل عن الأنظار، بناءً على قرار القاضي في حالة الاستعجال، وأن محامي المدعي جادل بضرورة تحميل المدعى عليه المسؤولية. تكلفة استخدامه للممتلكات من يناير 2014 إلى التاريخ والمبلغ قبل الإخلاء الفعلي. يبدو أن المدعى عليه، على الرغم من الاستشهاد به قانونًا، قد قدم اعتراضات تقوض دفاعه أو إجراءاته، وبالتالي خفضت المحكمة الرسوم المقابلة للمدعي إلى 675000 دولار اعتبارًا من يناير 2014. درهمًا تقديريًا ويلزمه بدفع الرسوم والنفقات.