وزير الزراعة واستصلاح الأراضي : الدولة تتخذ جميع الإجراءات لمنع التعدى على الأراضي لأنها مصدرنا للغذاء

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في كلمة ألقاها أمام الجلسة العامة لمجلس العموم برئاسة المستشار السيد القصير أن ملف إضافة مساحات جديدة من الأراضي الزراعية محل نظر في الوقت الحالي .

بالإضافة إلى المشاركة في لجنة منع التعدي على الأراضي الزراعية، عملت الدائرة أيضًا مع وكالة استخبارات الدفاع على إنشاء وحدة المتغيرات المكانية لرصد الاختراقات والتغييرات وتقديم استجابة فورية للاقتحامات، واتخذت الإجراءات اللازمة. وفي هذا الصدد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 533/2022 بجميع أنواعه مركزيًا.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي : الدولة المصرية تستهدف زيادة الرقعة الزراعية

وتجدر الإشارة هنا إلى التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 م. وتعديلات القانون رقم 2. 164/2022 جرم التعدي على الأراضي الزراعية وعقوبته بشدة. احفظ ما تبقى حتى لا تتناقص الأرض القديمة أكثر من ذلك.

وأضاف وزير الزراعة وأستصلاح الأراضي المستشار السيد القيصر أنه فيما يتعلق بإصلاح النظام القانوني والتنظيمي، تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد سلسلة هامة من القوانين التي تنظم الأنشطة التي تصنع وتتعلق بإدارة نظم الإنتاج الزراعي. 11 ديسمبر 2020 قانون رقم 14 لسنة 2015 بتاريخ 10 أكتوبر بشأن إنشاء مراكز الفلاحة التعاقدية.

وتابع أن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المزرعة قيد المناقشة حاليًا. لأنه تم تقديمه بالفعل إلى لجنة الزراعة والري التابعة لمجلسكم البارز، وتم إجراء العديد من التعديلات لإدراجها في تعديلات القانون.، وقانون الإصلاح التعاوني رقم 122 لعام 1980، بصيغته المعدلة من 1981 إلى 2014، تمت مناقشته ومناقشته كإحدى نتائج وتوصيات المجلس الاقتصادي.

وحول زيادة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به قال القصير إن الوزارة أعدت قائمة كاملة بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي ورفعتها إلى هيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الإلكتروني حقل الأرز. يتضمن موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت مشاريع التنمية الزراعية والماشية والدواجن وتربية الأسماك والحاضنات وغيرها.

واضاف في حديثة : أود أن أشير إلى أنه بموجب قرار مكتب مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022، فإنه يحدد شروط الاعتراف بمشروع استثماري على أنه استراتيجي أو وطني ضمن أحكام المادة 20. كما صدر قانون الاستثمار بالقانون رقم 73 (موافقة واحدة)، فإن المشاريع الخاضعة للقرار تشمل عدة مشاريع تتعلق بالقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به. والهجين – مشاريع تجهيز المنتجات الزراعية المتعلقة بالتصدير).

وبخصوص طلب إحاطة عن سياسة تطوير الحدائق التاريخية، أوضح وزير الزراعة أن منتزه أنطونيادس بالإسكندرية قيد التطوير حاليا وأن إجراءات تطوير حديقة حيوان وحدائق الأورمان جاري الانتهاء منها بعد الاستحواذ عليها. مطلوب إذن. تهدف الشراكات مع خبراء محليين ودوليين إلى تحقيق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على الشكل والشكل التاريخي لها. ولضمان الاعتماد من الهيئات الدولية التي تشرف على حدائق الحيوان حول العالم.

علي الجانب الأخر فقد قال في نهاية حديثه: يوفر فرصة لأولئك الذين يرغبون في عرض الإجابات بالتفصيل.