أعلنت دولة الإمارات صباح اليوم بشكل رسمي إعفاء جديد من تأشيرة الدخول من خلال أتفاقية جديدة بين الحكومة الإماراتية وبين دولة جمهورية شمال مقدونيا.
في الأول من مارس عام 2023 ، دخلت اتفاقية جديدة حيز التنفيذ بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية شمال مقدونيا بخصوص الإعفاء المتبادل من التأشيرة.
وفي سياق متصل فقد تم إبرام هذا الاتفاق لتعزيز العلاقات بين البلدين وزيادة التبادل السياحي والتجاري والثقافي بينهما.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سياسة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الروابط الدولية وتسهيل السفر للمواطنين الإماراتيين، وتعد هذه الاتفاقية خطوة هامة لتعزيز العلاقات بين دبي وجمهورية شمال مقدونيا، وتساهم في تعزيز السياحة والتجارة بين البلدين.
وتشمل الاتفاقية الجديدة الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية، حيث يمكن لحاملي هذه الجوازات دخول البلدين دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة.
كما يمكن لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة الإقامة في البلدين لمدة تصل إلى 90 يومًا، في حين يمكن لحاملي الجوازات العادية الإقامة لمدة تصل إلى 30 يومًا.
ويعتبر الإعفاء المتبادل من التأشيرة بين دبي وجمهورية شمال مقدونيا خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين، كما يعد ذلك فرصة كبيرة للمواطنين الإماراتيين لزيارة جمهورية شمال مقدونيا والتعرف على ثقافتها وتاريخ
الإعفاء المتبادل من التأشيرة بين الإمارات وجمهورية شمال مقدونيا
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية شمال مقدونيا عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين والبلدين.
وتتيح المذكرة إعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول إلى جمهورية شمال مقدونيا.
وقّع المذكرة فيصل لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبدالقادر ميميدي، سفير جمهورية شمال مقدونيا لدى الإمارات، من جانب جمهورية شمال مقدونيا.
تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتسهيل حركة التنقل بينهما، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مثل السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.