السعودية والصين .. شراكة أقتصادية جديدة وَاتفاقيات في مجالات عديدة

السعودية والصين واتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة تدخل حيز التنفيذ محط أنظار العالم الأن نرصدها لكم عبر صحيفة النصر حيثُ في صباح اليوم فقد وقع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين المملكة وجمهورية الصين.

وفي سياق متصل فقد جاء ذلك خلال زيارة شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر، والتي عُقدت خلالها محادثات رسمية بين الجانبين، ذكرت أنه “خلال ذلك الوقت، سيعزز البلدان الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتبادل وجهات النظر حول كيفية تحقيق ذلك. تطوير “دولتين” المملكة والصين، وكافة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ”

وفيما يتعلق بالقضايا الثنائية، شدد الجانبان على أهمية الاستمرار في إعطاء الأولوية للعلاقات السعودية الصينية في العلاقات الدبلوماسية. كما أكد الزعيمان على دعم الجانب الآخر للجهود المشتركة للحفاظ على سيادتهما ووحدة أراضيهما وحماية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. علاقات دولية.

وجدد الجانب السعودي تأكيده على “التزامه بمبدأ الصين الواحدة” وكشف : “إن الجانب الصيني يدعم المملكة في الحفاظ على أمنها ويرفض بشدة أي أعمال من شأنها التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية، ويرفض أي هجمات تستهدف المدنيين. الأعيان المدنية وأراضي المملكة العربية السعودية ومصالحها “.

مجال الطاقة في شراكة أقتصادية جديدة بين السعودية والصين

وفي ذلك الصدد الأقتصادي فقد أكد الجانبان أن تعزيز التعاون في هذا المجال هو شراكة استراتيجية مهمة، مشيرين إلى أن حجم تجارة النفط بين البلدين والتعاون الجيد يرجع إلى وفرة موارد المملكة النفطية وسوق الصين الواسع، وقد اهتمت بالأساسيات.

ومن جانبة فقد أشار الزعيمان إلى أن تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال النفط يخدم المصلحة المشتركة للجانبين. وشدد الزعيمان على أهمية استقرار سوق النفط العالمي، ورحبت الصين بدور المملكة في الحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط العالمي، مؤكدين أن الصين ستكون مصدرا رئيسيا وموثوقا لإمدادات النفط الخام.

علي الجانب الأخر فسوف يناقش الطرفان فرص الاستثمار المشترك في قطاع البتروكيماويات، وتطوير المشاريع الواعدة في مجال تكنولوجيا معالجة البترول إلى البتروكيماويات، والاستثمار في الكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر أخرى للطاقة المتجددة. تطوير المشاريع ذات الصلة.

تشمل فرص الاستثمار الاستخدام المبتكر للموارد الهيدروكربونية، وكفاءة الطاقة، وتوطين مكونات قطاع الطاقة وسلاسل التوريد المرتبطة به، وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، واستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والابتكار. كما يشمل التعاون في التنمية. قطاع الطاقة.

كما شدد الزعيمان على أهمية تعميق التعاون المشترك في مبادرة الحزام والطريق، ورحبا بالجهات السعودية ذات الصلة للمشاركة في شراكات الطاقة والاستثمارات المختلفة في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز إنتاج الشركات الصينية. أهمية تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي في الإنتاج. تصدير منتجات قطاع الطاقة بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في مشاريع الطاقة. دول المنطقة والدول المستهلكة للطاقة في أوروبا وإفريقيا بشكل يعزز تطوير المحتوى المحلي للمملكة العربية السعودية ويحقق الاكتفاء الذاتي للصين في قطاع البتروكيماويات من خلال الاستثمارات ذات الصلة في المملكة.

التغير المناخي وعلاقتة بين بكين والرياض

رحبت بكين بشكل رسمي علي قيام المملكة العربية السعودية إطلاق مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الاخضر”. وذلك من أجل دعم التغير المناخي من خلال أستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة .

وفي ذلك الصدد فقد حث الطرفين علي أن الدول المتقدمة على أخذ مسؤولياتها التاريخية على عتاق الجد، وأن تفي بجدية جميع التعهدات ، وهي أن تقوم بتخفيض الانبعاثات بصورة كبيرة للغاية ، وذلك قبل الموعد المستهدف، ومساعدة الدول النامية بشكل ملموس على تعزيز قدراتها على مواجهة تحديات المناخ من خلال الدعم المالي والتقني وبناء القدرات”.

المجال المالي والمياة والصناعة وتقنية المعلومات ومجال الأتصالات بين بكين والرياض

وسيدعم الطرفان نجاح مبادرة (الإطار المشترك لتسوية الديون فيما بعد مبادرة تعليق الديون) التي أقرها قادة مجموعة العشرين في قمة المجموعة التي تقودها المملكة، وسيعملان سويًا على تنسيق المواقف ذات الصلة في المجتمع الدولي، وأكد على أهمية للتعاون المشترك. المنتدى.

وأكد الزعيمان على أهمية توسيع التعاون في مجال السياسة الضريبية بما يساهم في تعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

يرحب الجانب السعودي بالشراكات المباشرة بين القطاع الخاص الصيني والقطاع الخاص السعودي بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في مجالات محطات تحلية المياه ومياه الشرب وخطوط الكهرباء ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي والسدود والمنظمات التجارية. أنشطة القطاع الخاص بالمملكة. وسيناقش البلدان الاستثمارات المحتملة في القطاع الزراعي وصناعة الأغذية الزراعية، بالإضافة إلى تطوير مشاريع الاستثمار الزراعي.

وشدد الطرفان على ضرورة تعزيز الشراكات في مجالات الاتصالات والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء لتحقيق مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة في كلا البلدين.

وسيعمل الطرفان على “تطوير التعاون والتنسيق في مجال الدفاع، وتوسيع وتحسين مستوى تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والتعاون وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مجال الدفاع المبكر”. وأكدنا من جديد عزمنا على تعزيز التنبيهات الاستخباراتية وتقييمات المخاطر الأمنية ومكافحة جرائم المعلومات بطريقة تخدم وتلبي مصالحنا المشتركة “.

الجانبان “يرفضان ويدينان كافة أشكال الإرهاب والتطرف، ويرفضان ربط الإرهاب بثقافة أو عرق أو دين معين، ويرفضان تطبيق معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب، ويؤكدان أهمية الاعتدال والتسامح”. مستوى التعاون الأمني ​​بين الدول الصديقة في مكافحة الإرهاب وتمويله. ”

وقال القادة أيضا: “سنواصل تنسيق جهودنا وتعزيزها للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وسنواصل التنسيق مع بعضنا البعض في منظماتنا، والمشاركة في حوار بناء بطريقة تتفق مع أهداف ومبادئ الولايات المتحدة. وأكدت الأمم المتحدة من جديد عزمها على دعوة الأمم المتحدة إلى “ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية”.

الشأن السياسي بين السعودية وبكين

وجدد الجانبان التأكيد على “دعمهما الكامل للجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية”. وثمن الجانب الصيني عاليا مبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن والجهود والمبادرات العديدة لتعزيز الحوار بين الأطراف اليمنية.

كما شدد الجانبان على أهمية تمكين مجلس الإرشاد الرئاسي اليمني من أداء ولايته وتحقيق حل سياسي للأزمة اليمنية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن. 2216 (2015) ”.

وشددوا على “أهمية انخراط الحوثيين في وقف إطلاق النار والتعاون مع المبعوث الأممي الخاص لليمن والالتزام الجاد بمبادرات السلام والجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي دائم وشامل للأزمة اليمنية”.

وفيما يتعلق بالمسألة الإيرانية، اتفقا على أن “هناك حاجة لتعزيز التعاون المشترك لضمان الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي”. وحث الجانبان إيران على “التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعم نظام منع الانتشار والتأكيد على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الوطنية”.

وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، يلتزم الطرفان بـ “اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحل خلافاتهما سلميا، والمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار، وتقليل التصعيد بطريقة تحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة”.. “