وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية أعلنت بشكل رسمي صباح اليوم عن عقوبات قاسية إضافية لانتهاكات نظام الاستثمار التعديني، بما في ذلك الاستغلال غير القانوني للرواسب والحفر لاكتشاف المعادن.
وفي سياق متصل فقد كشف أحمد فقيه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المكلف بإنفاذ ومراقبة التعدين في مقابلة مع قناة العربية، إن القرار سينظم قطاع التعدين في المملكة ويزيل الممارسات السيئة التي تم تجريمها.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية تعلن عن عقوبات جديدة على مخالفات الاستثمار التعديني
وفي ذلك الصدد فقد بين واظهر أن غرامات مخالفات نظام الاستثمار التعديني تشمل جزأين. الأول هو الاستغلال غير القانوني للرواسب المعدنية، والثاني هو التنقيب عن خامات الفئة أ التي تحتوي على النحاس والزنك والرصاص والفوسفات واكتشافها. هذه جريمة تستحق العقاب.
ومن جانبة فقد أضاف أن عقوبات مخالفة قانون الاستثمار التعديني تشمل غرامة مليون ريال أو السجن لمدة عامين أو كليهما.
وكشف إن القرار يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في صناعة التعدين، وضمان حق المستثمرين والدول في استغلال المعادن، والقضاء على المخالفات والممارسات العشوائية في الصناعة.
وينطبق القرار على جميع الرواسب العامة بما في ذلك الرمل العادي والحصى ومواد المكبات والجرانيت والخامات الصناعية بالإضافة إلى الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص وخام الحديد والأحجار الكريمة بحسب الصناعة.
مرسوم ملكي جديدة بشأن العقوبات الجديدة على مخالفات الاستثمار التعديني
صدر مرسوم ملكي بإضافة أحكام جديدة إلى نظام الاستثمار التعديني. ويشمل ذلك عقوبات جديدة تصل إلى السجن عامين وغرامات تصل إلى مليون ريال.
في أكتوبر الماضي، أجرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 700 عملية تفتيش وأصدرت أكثر من 100 غرامة على السلع المخالفة لقانون الاستثمار في استغلال باطن الأرض.