المصرف المركزي الإماراتي يفرض عقوبة مالية ضخمة علي جميع شركات الصرافة

المصرف المركزي الإماراتي يعتبر المسؤال الأول والأخيرة عن سوق العملات وأقترانها في بالعملة المحلية الدرهم الإماراتي في دولة الإمارات .

وفي سياق أقتصادي متصل فقد فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على الشركات المدرجة العاملة في الدولة وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم الصناديق والأنشطة.

المصرف المركزي الإماراتي يتأخذ قرارات هامة وعقوبات علي شركات الصرافة

وأكد المصرف المركزي الإماراتي علي أن غرامة مالية قدرها 150 ألف درهم تفرض علي عدم قيام البورصة بأنشطة الصرافة إلا في أماكن مرخص لها، بالإضافة إلى عدم قيامها باستخدام وكيل معتمد في عملية تحويل الأموال ، وبجانب هذا كل شيء من ناحية الإبلاغ عن الانتهاكات على الفور إلى البنك المركزي.

يضمن البنك المركزي في الإمارات بشكل مباشر ، من خلال وظائفه الرقابية والإشرافية، التزام جميع الشركات المدرجة العاملة في الدولة، وكذلك أصحابها وموظفيها، بالقوانين المعمول بها في تلك الدولة، وكذلك الأنظمة واللوائح التي يقرها الجهاز المركزي. البنك: نحن نضمن الامتثال للمعايير. تحافظ البنوك على شفافية ونزاهة الشركات المتداولة علنًا وتحمي النظام المالي للدولة.