القطاع المصرفي الإماراتي يعلن رسمياً 59.5 مليار درهم زيادة في عمليات الأصول خلال نهاية العام الحالي

يواصل القطاع المصرفي الإماراتي قيادة دول الخليج والدول العربية، حيث ارتفعت الأصول في القطاع المصرفي داخل دولة الإمارات بمقدار 59.5 مليار درهم في شهر سبتمبر وحده، مقارنة بإجمالي 3 تريليونات درهم في نهاية سبتمبر من العام الماضي، لتصل إلى 3583 مليار درهم. 523.5 مليار درهم بنهاية أغسطس من العام الماضي.

القطاع المصرفي الإماراتي يعلن 59.5 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي خلال شهر

وفي سياق أقتصادي متصل فقد قدمت البنوك العاملة في الدولة قروضًا بقيمة 22.3 مليار درهم إماراتي في سبتمبر 2022 وحده. وقد عزز ذلك النشاط الاقتصادي وزيادة السيولة المتمثلة في زيادة الودائع المصرفية بمقدار 20.3 مليار درهم في نفس الشهر.

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.2٪ من 1،851.1 مليار درهم في نهاية أغسطس 2022 إلى 1،873.4 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي أمس. ارتفع الائتمان المحلي بنسبة 1٪ والائتمان الدولي بنسبة 3.2٪.

وقال إن الزيادة في الائتمان المحلي ترجع إلى زيادة الائتمان المقدم للقطاع العام والقطاع العام (الجهات الحكومية) والقطاع الخاص، وزاد الائتمان المقدم للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2٪، 3٪. 0.6٪ و 2.3٪ على التوالي.

وفي ذلك الصدد فقد أضاف البنك المركزي في تقريره عن التنمية المالية والمصرفية لشهر سبتمبر أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع بنسبة 0.9٪ من 2.166.6 مليار درهم في نهاية أغسطس 2022 إلى 2186.9 مليار درهم في نهاية أغسطس 2022.. أغسطس. في سبتمبر من نفس العام، زادت ودائع المقيمين بنسبة 1.6٪، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.1٪ في ودائع غير المقيمين.

علي الجانب الأخر فقد أشار البنك المركزي الإماراتي إلى ارتفاع ودائع القطاع العام وودائع القطاع العام وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، مما أدى إلى زيادة ودائع المقيمين، في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف.