في بيان رسمي فقد كشفت مصادر مسؤولة في وزارة قطاع الأعمال العام عن وجود أزمة حالية تتعلق بقرض إيطالي من دولة إيطاليا بقيمة 540 مليون يورو، طلبته مصر لتمويل مصانع الغزل والنسيج.
وفي ذلك الصدد فقد بينت واظهرت المصادر أن السبب في الأزمة الحالية هو اعتراض الجهة الإيطالية الممولة عملية التطوير على بعض الشروط البيئية، حيث تبين أن بعض أراضي المصانع ملوثة بمادة الأسبستوس المحظورة دوليا بعد إجراء الدراسات البيئية اللازمة. وتمتلك الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام هذه المصانع.
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك سوء تخطيط غير عادي في مشروع الغزل والنسيج خلال الفترة الماضية، وذلك بعد توقف القرض الإيطالي المتفق عليه بسبب الاعتبارات البيئية التي لم تتوافر، وبالتالي لم تتم فتح الاعتمادات المستندية ولم تصل ماكينات الغزل والنسيج.
وفي غضون ذلك فقد أضاف أن هذه هي الحقيقة التي يجب على الجميع التعامل معها بحزم وصراحة للوصول إلى حلول عملية ومجدية للمشكلة.
من جانبة فقد بين واظهر وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور محمود عصمت، أن السبب الاساسي بشكل قطعي وراء بطء تنفيذ مشروع الغزل والنسيج هو تأخر قرض إيطالي بقيمة 540 مليون يورو لتمويل المشروع، وذلك بسبب رفض الجهة الممولة في إيطاليا إعطاء القرض لتمويل المشروع بسبب عدم توفر الشروط البيئية اللازمة، وذلك بعد أن تبين أن بعض أراضي المشروع ملوثة بمادة الأسبستوس المحظورة علي المستوي العالمي ، وفقًا لتحليل التربة وأخذ العينات منها من قبل وزارة البيئة والمعامل البيئية.
علي الجانب الأخر فقد أكد الوزير أن هذا الأمر يتطلب إجراءات إضافية لتنظيف التربة وتأمين الشروط البيئية المطلوبة قبل الاستمرار في تنفيذ المشروع.
شركة الغزل والنسيج تعاني من عدم توافر الاعتمادات المالية بسبب المواصفات البيئية
تشير التقارير إلى أن شركة الغزل والنسيج تعاني من صعوبات في الحصول على الاعتمادات المالية المطلوبة لتطوير المشروع، وذلك بسبب عدم توافر المواصفات البيئية التي يشترطها الممول للحصول على القرض.
تواجه الشركة القابضة للغزل والنسيج صعوبات في الحصول على الدعم المالي اللازم لتطوير مشروعها، وذلك بسبب عدم استيفاء المواصفات البيئية المطلوبة من قبل الممول. وفي تصريح لوزير قطاع الأعمال، أشار إلى أن الشركة لم تحصل على الاعتمادات المالية اللازمة بسبب هذا السبب.
من المعروف أن المؤسسات المالية والممولون يضعون متطلبات صارمة لتوفير الحماية البيئية والتأكد من اتباع المعايير الصحية والسلامة العامة في جميع مشاريع التمويل. ولذلك، يجب على الشركات الالتزام بتلك المواصفات للحصول على الاعتمادات المالية المطلوبة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات تحسين فرصها في الحصول على الدعم المالي عن طريق تبني ممارسات أفضل للبيئة والمجتمع، وتوضيح أهدافها الاجتماعية والبيئية في استراتيجياتها التنموية.
بالتالي، يمكن لشركة الغزل والنسيج تحسين فرصها في الحصول على الدعم المالي المطلوب عن طريق تبني ممارسات صحية والتزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية المطلوبة ، ويجب على الشركات العمل على تطوير استراتيجيات
عملية تطوير شركة الغزل والنسيج بمصر تواجه عقبات مالية وبيئية
في ظل تطور الصناعات في مصر، تشهد شركة الغزل والنسيج بمصر عملية تطوير لتحديث مصانعها وتوسيع قدراتها الإنتاجية، ولكنها تواجه بعض العقبات المالية والبيئية.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام في مصر إلى عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المشروع، بسبب عدم توافر المواصفات البيئية المطلوبة للحصول على القرض. ولذلك، بدأت الوزارة التعاقد مع استشاريين آخرين لضمان وجود ضوابط أكثر صرامة.
ومن أجل الحصول على قرض إيطالي للتطوير، تعاونت الوزارة مع وزارة التعاون الدولي لتنفيذ التطوير على الأراضي المتوافقة بيئيا وغير الملوثة بمادة الأسبستوس، وهي مادة محظورة يجب إزالتها تماما من التربة والبيئة المحيطة بالمشروع.
علاوة على ذلك، طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة عقد اجتماع مع وزارات المالية والإسكان والتخطيط والصناعة والقابضة، لفك التشابكات وإنقاذ عملية التطوير الخاصة بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة لها.
وبالرغم من أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تمثل حضارة أكثر من مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي، إلا أن بعض تلك الشركات لا تنتج سوى ثلاثون في المائة من طاقتها الإنتاجية، وهذا يجعل من الضروري الاهتمام بها لأهميتها.
تشمل مشروعات التطوير الخاصة بشركة قطن مصر للصناعات الحريرية تجديد وترميم حوالي 65 مبنى، بتكلفة تقديرية تصل إلى 7 مليارات جنيه، وذلك استعداداً لتركيب المعدات الحديثة التي يتم استيرادها من كبرى الشركات العالمية.
وبحسب وزارة قطاع الأعمال العام، فإن مشروع التطوير يشمل إنشاء مصنع غزل يعد الأكبر في العالم، والذي يمتد على مساحة 62.5 ألف متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء في النصف الثاني من عام 2022، وذلك بتكلفة تعاقدية بلغت 780 مليون جنيه.
وتأسست شركة قطن مصر للصناعات الحريرية كشركة قابضة مساهمة مصرية، بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.