تم إنكار الشائعات المتداولة حول إصدار البنك الأهلي المصري أو أي بنك آخر في مصر لشهادة ادخارية جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 25% أو 30% مقابل التنازل عن العملة الأجنبية من قبل يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في مصر .
وفي سياق اقتصادي متصل فقد حذر يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، في بيان صحفي مساء الخميس، من الانسياق وراء الشائعات المغلوطة، مشيرًا إلى أن مثل تلك الممارسات غير المهنية تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
البنك الأهلي المصري يوضح السياسات النقدية من قبل البنك المركزي المصري
وفي ذلك الصدد الأقتصادي فقد أكد النائب الرئيس للبنك الأهلي على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من صحة المعلومات. وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفعت اللجنة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 200 نقطة أساس، حيث وصلت إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على التوالي.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 18.75%. وحذر النائب الرئيس من أن الممارسات غير المهنية قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفاعًا مستمرًا حيث وصل إلى 25.8% و 31.9% في يناير وفبراير 2023 على التوالي ، وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى مستوى تم تسجيله تاريخيًا في فبراير 2023 ليبلغ 40.3%.
تحليل أسباب ارتفاع الأسعار في مصر
تشهد مصر ارتفاعًا مستمرًا في أسعار السلع والخدمات على مدى السنوات الأخيرة، مما يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين ويزيد من معدلات التضخم في البلاد. وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي سنتعرض لها في هذا المقال.
ما هي عوامل ارتفاع الأسعار في مصر
1. اختلالات سلاسل الإمداد المحلية
تعتبر الاختلالات في سلاسل الإمداد المحلية من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في مصر. فعلى سبيل المثال، قد يتم تحديد أسعار السلع بشكل اصطناعي وبخلاف العرض والطلب الحقيقي عليها، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر.
2. تقلبات سعر صرف الجنيه المصري
يعتبر تقلب سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في مصر. فبما أن العديد من السلع والخدمات تتطلب استيرادها من الخارج، فإن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه يؤدي إلى زيادة تكلفة تلك السلع والخدمات وبالتالي زيادة أسعارها.
3. ضغوط الطلب
تعد ضغوط الطلب أحد العوامل الأساسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في مصر. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي زيادة الطلب على سلعة معينة إلى زيادة أسعارها، خاصةً إذا كان العرض غير كافي لتلبية تلك الطلبات.
تعكس الارتفاعات التي شهدتها الأسواق العديد من العوامل المؤثرة، والتي تشمل اضطرابات في سلاسل التوريد المحلية، وتقلبات في سعر صرف الجنيه المصري، فضلاً عن زيادة الطلب المتزايد، وهذه العوامل تتجلى في النمو الاقتصادي الحقيقي مقارنةً بالقدرة الإنتاجية القصوى وزيادة في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، أثر شهر رمضان الموسمي أيضاً على أسعار رحلات العمرة وأسعار السلع الغذائية، وفقاً لتقرير لجنة السياسة النقدية.
من جانبها فقد أكدت اللجنة بأنها مستمرة في تقييم تأثير تقييد أسعار العائد الأساسية بشكل استباقي بناءً على توافر البيانات. وأظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعًا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، ويتطلب ذلك المزيد من التقييد النقدي لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب المذكور سابقًا، ولتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على توقعات التضخم في الأسعار.
علي الجانب الأخر فقد أكدت اللجنة مرة أخرى أن مسار أسعار العائد الأساسية يتوقف على توقعات معدلات التضخم وليس على معدلات التضخم الفعلية. كما شددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة التي حددتها البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وأشارت اللجنة إلى أنها ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وستعدل سياستها عند الحاجة لتحقيق استقرار الأسعار.