التنمية المحلية تستعد من أجل تشغيل المجمعات الخدمية الحكومية في قرى “الحياة الكريمة”

التنمية المحلية ، يتحدث التقرير عن خطة لتشغيل المجمعات الحكومية الخدمية التي تبلغ 332 مجمعاً في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

ووفقاً للتقرير، فإنه تم الانتهاء من تدريب نحو 5400 موظف سيعملون على تشغيل هذه المجمعات وتقديم الخدمات المختلفة للجمهور المستهدف، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 10000 موظف بحلول سبتمبر 2023. وتشمل الخدمات التي ستوفرها هذه المجمعات الحكومية مختلف الخدمات الحيوية والأساسية مثل العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التموين، البريد، إضافة إلى خدمات التكنولوجيا والاتصالات.

ويشير التقرير إلى أن العمل على تشغيل المجمعات الحكومية يشمل استكمال الأعمال الإنشائية واستلام المباني من جهات التنفيذ، والربط بعدادات المرافق والخدمات لكل مجمع، بما في ذلك خطوط الربط الإلكترونية. ويتوقع أن يتم تشغيل 74 مجمعاً في يوليو 2023، والانتهاء من تشغيل المجمعات الـ332 بحلول نهاية أكتوبر 2023.

وتشير الخطة إلى أن وزارة التنمية المحلية قد عقدت عقوداً لتوريد وتركيب الأثاث والمعدات اللازمة للمجمعات الحكومية، بتكلفة 662 مليون جنيه، وقد بدأت الجهات بالفعل في توريدها. كما تم التنسيق مع الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات من خلال المجمعات، وذلك لوضع واعتماد الخطة التنفيذية لتشغيل المجمعات.

ويذكر التقرير أن وزير التنمية المحلية وجه بتشكيل لجنة برئاسة قيادة المحافظة للإشراف والمتابعة ودعم إجراءات تشغيل المجمعات الحكومية. كما أشار إلى حرص الوزارة على تعظيم الموارد الذاتية للمجمعات الحكومية وتوفير المصاريف السنوية اللازمة لتشغيل وصيانة المجمعات.

ويذكر التقرير أيضاً أن بعض الكيانات ستكون موجودة في هذه المجمعات الحكومية الخدمية وستساهم في توفير موارد مالية ذاتية على أساس سنوي للمجمعات، مما سيساعد في تغطية جزء من تكاليف التشغيل والصيانة.

ويأتي هذا المشروع في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الريفية في مصر، وتقديم الخدمات الأساسية والحيوية للسكان. ويعتبر تشغيل المجمعات الحكومية الخدمية في هذه المناطق خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات السكان في المناطق النائية والمحرومة.

وتشمل هذه المجمعات الحكومية الخدمية مراكز الرعاية الصحية الأولية والمدارس ومراكز التدريب والتأهيل والمراكز الثقافية والترفيهية ومراكز الشباب والرياضة، وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.

ومن المتوقع أن يشهد هذا المشروع زيادة في عدد الموظفين الحكوميين الذين سيعملون في هذه المجمعات، وسيساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل للشباب في المناطق الريفية.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية في المناطق النائية والمحرومة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في تلك المناطق، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.