تحليل المخدرات قبل الزواج .. مجلس النواب المصري يناقش المشروع الجديد
النائبة هالة أبو السعد ، عضو مجلس النواب

تحليل المخدرات قبل الزواج ، حيثُ تعمل الحكومة المصرية علي إيجاد حل قطعي للقضاء علي حالات الطلاق المنتشرة بشكل كبير للغاية في الفترة الأخيرة ، خصوصاً مع تدهور الأوضاع الأقتصادية وغلاء المعيشة الامر الذي يدئ الي الكثير من الشباب الي الذهاب الي المواد المخدرة.

تحليل المخدرات قبل الزواج والبطالة في مصر

المواد المخدرة لها تأثير سلبي علي الشباب في مصر خصوصاً وأن مصر كنز كبير حيثُ تمتلك نسبة من الشباب من الجنسين تصل الي 75% وهذة نسبة كبيرة تساعد أي دولة علي النهوض بأقتصادها ، ومع انتشار المواد المخدرة والتي يلجأ اليها الشباب خصوصاً بعد الزواج وقبلة من أجل الهروب من متعاب الحياة ، تحاول الحكومة المصرية القضاء علي تلك الظاهرة والسيطرة علي الشباب وميلوهم وتوجيههم الي مسار مستقيم.

وفي سياق متصل فقد أعلنت عضو مجلس النواب هالة أبو السعد أنها ستطرح مشروع قانون يقضي بفحص المخدرات قبل الزواج بعد أن ثبت أن تعاطي المخدرات من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الطلاق.

وفي ذلك الصدد فيشترط مشروع القانون إجراء تحليل المخدرات عند الفحص البدني والكشف عن تعاطي المخدرات وإبلاغ نتائج هذا التحليل إلى كل طرف حتى يكون كل شيء واضحًا.

قانون الخدمة المدنية 2023

يجب على المتحدث توثيق عقد الزواج على النحو المنصوص عليه في المادة 31 من قانون الخدمة العامة وإجراء فحص طبي للتأكد من أن الشخص الذي يرغب في الزواج لا يعاني من أي مرض قد يؤثر على حياة أو صحة أطفاله. انتهى. صحة كل منهم أو نسله، وإبلاغهم بنتائج هذا الفحص.

واشارا الى ان تعاطي المخدرات هو سبب العديد من حالات الطلاق، وبالاتفاق مع وزير العدل بقرار من وزير الصحة يتم اصدار فحوصات تبين هذه الامراض واجراءات فحصها وانواعها والجهات المخولة لها. شرط. خالف أحكام هذه المادة كل من سجل عقد الزواج دون معاينة.

يتطلب مشروع القانون تحليل المخدرات لمن يتزوج

وينص النص التفسيري لمشروع القانون على أن المادة 10 من الدستور تنص على أن الأسرة أساس المجتمع على أساس الدين والأخلاق والوطنية، وأن الدولة معنية بتماسكها واستقرارها وتعزيز قيمها. جاء مشروع القانون للتحقق من صحة الزوجين والتأكد من عدم وجود أمراض وراثية يمكن أن تؤثر على أفراد الأسرة في المستقبل.

أضاف مشروع القانون المواد رقم 31 مكرر أ ، والمادة 31 مكرر ب ، والمادة 31 مكرر ج ، والتي نصت على:

المادة 31 مكرر

وتنص المادة 31 على وجوب توثيق عقد الزواج أمام هيئة عامة أو وكالة تسجيل للتأكد من عدم تعاطي أي من الزوجين للمخدرات بسبب ذلك، كما يجب فحص كل من الزوجين للمخدرات. سيؤثر على زواجك المستقبلي.

هذا التحليل هو نتيجة تعاطي المخدرات من قبل وكالات تابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 31 مكرر ب

وإذا أثبت أحد الزوجين أن نتيجة اختبار المخدرات إيجابية دون الحاجة إلى مؤشرات طبية، فيجب إخطار الطرف الآخر على الفور، وفي هذه الحالة لا يستطيع كاتب العدل إكمال عملية التوثيق. إلا بعد التأكد من علم الطرف الآخر بذلك.

المادة 31 مكرر ج

تنص هذه المادة على أن كل من يخالف أحكام المادة 31-2-أ والمادة 31-2 يعاقب بالحبس والغرامات الآتية: لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اخفاء الاعلان
Hide Ads