غرامة 10 آلاف جنيه ، حفظ الموارد المائية في الدول العربية يعتبر أمرًا بالغ الأهمية، ولذا فإن هناك العديد من القوانين واللوائح التي تهدف إلى حمايتها وضمان استدامتها.
يتعرض أي شخص يتجاوز هذه القوانين واللوائح للعقوبات التي يجب أن تنطبق عليه. تحتوي المادة 84 بقانون الموارد المائية على عدد من المحظورات التي يجب الالتزام بها ويحظر القيام بها، حيث يجب أن يكون هناك تحديد لعدد من الضوابط والمحظورات والتي تساعد في الحفاظ على الموارد المائية وتجنب التدهور والتلف الناتج عن الإهمال والتجاوز على هذه القواعد.
الحفاظ على الموارد المائية يعتبر أمرًا بالغ الأهمية، ولذا يجب أن تتوافر ضوابط ولوائح منظمة لهذه الموارد، وهو ما يقوم به قانون الموارد المائية.
ويجب الالتزام بهذه الضوابط والمحظورات لتجنب تجاوز حدود الإهمال والإسراف في استخدام هذه الموارد والتي يجب أن تكون محدودة بما يكفي لتلبية الحاجات الضرورية والواجب القيام بها.
المادة 84 بقانون الموارد المائية تحظر تبديد الموارد المائية أو إهدارها بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام، ويجب استخدامها في الأغراض المرخص بها، كما يحظر استخدام الطرق غير المرخص بها للري والتي من شأنها أن تساهم في تدهور الموارد المائية.
ويجب على المزارعين وأصحاب المنشآت الصناعية وغيرهم الالتزام بهذه الضوابط وتجنب المخالفة لها.
نص المادة 84 بقانون الموارد المائية
تمنع المادة 84 من قانون الموارد المائية عددًا من الأعمال المخالفة لتنظيم استخدام وإدارة الموارد المائية، وتحدد العقوبات المناسبة للمخالفين.
وتتضمن هذه الأعمال تبديد الموارد المائية بتجاوز الكميات المسموح بها أو استخدامها بطرق غير مرخص بها أو في أغراض غير مصرح بها، وإعاقة سير المياه في الأنهار والمجاري المائية، والتلاعب بالمنشآت والمعدات المائية التابعة للحكومة، وإقامة المزارع والأقفاص السمكية في مجاري النهر والفروع والترع العامة والبحيرات، والردم في مجاري المياه أو على جسورها، واستخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية بدون موافقة من الوزارة، وقطع جسور المياه وحفر الأراضي العامة ذات الصلة بالموارد المائية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية وتحميل المخالفين بتكاليف الإزالة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية لإيقاف المخالفات وإعادة تنظيم استخدام الموارد المائية.
حسب ما تم ذكره، فإنه في حالة عدم الامتثال لتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة المتعلقة بالصحة العامة، يُمكن فرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه، أو اتخاذ أي إجراء آخر يقرره القانون ، وفي حالة تكرار المخالفة، يتم تضاعف العقوبة.