عفو رئاسي يشمل 1920 نزيلاً في مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء

في خطوة تعزز دورها في إعلاء حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية، أقامت وزارة الداخلية صلاة عيد الفطر المبارك في مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، وذلك في سياق ممارساتها الدائمة لتوفير الرعاية والدعم للنزلاء.

وفي إطار حفل الاحتفال، قام قطاع حماية المجتمع بعقد لجان لفحص ملفات النزلاء في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تحديد من يستحق الإفراج عنهم بالعفو عن بقية العقوبة. وتم الإعلان عن قرار رئيس الجمهورية بإطلاق سراح 1920 نزيلًا، بعد أن استوفوا شروط العفو الرئاسي في هذه المناسبة السعيدة.

وتعكس هذه الخطوة حرص وزارة الداخلية على تنفيذ السياسة الجزائية بمفهومها الحديث، وتوفير الرعاية الكاملة للنزلاء، بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان. وتأتي هذه الخطوة في إطار ممارساتها الدائمة لتنشيط الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم إعادة تأهيلهم للانخراط في المجتمع. وهذا يؤكد الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتطوير وتحسين مراكز الإصلاح والتأهيل في جميع أنحاء الجمهورية.

عفو رئاسي يستحق الإشادة

تمثل خطوة العفو الرئاسي التي اتخذتها الحكومة المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك ويوم تحرير سيناء لعام 2023 م، نهجًا إنسانيًا يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وإعادة إدماج الأفراد في المجتمع.

ويعد هذا العفو هدية لأسر المحكومين ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وفرصة لهم للاندماج في المجتمع، والتخفيف من آثار العقوبة التي حملوها. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تطبيق السياسة الجزائية بمفهومها الحديث، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أعيد تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

وبهذا العفو، يكون الدولة قد بادرت إلى تحقيق المصالح العامة وتحقيق الإنصاف، والعمل على تحسين حالة النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع. وبالتالي، يعكس هذا العفو التزام الدولة بقيم العدل والإنصاف والإنسانية، وتعزيز مكانتها كدولة تحرص على حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين.