تعاقب الجهات الحكومية والخاصة في الإمارات على تطبيق غرامات مالية تصل إلى 400 درهم على العاملين والموظفين الذين يرفضون الاشتراك في منظومة “التأمين ضد التعطل عن العمل”، أو يتخلفون عن سداد الأقساط بعد الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر، تم تفعيل هذه الإجراءات الجزائية وفقًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، والذي ينص على توفير حماية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وتعويضهم ماليًا عند فقدانهم العمل نتيجة إنهاء خدماتهم لأسباب غير مرغوب فيها.
المنظومة الجديدة: حماية واستقرار مهني
تهدف منظومة “التأمين ضد التعطل عن العمل” في الإمارات إلى توفير حماية واستقرار مهني لجميع العاملين في الدولة، تهدف هذه المنظومة إلى تقديم مظلة آمنة وسهلة الوصول، تدعم المهن وتضمن استقرار المعيشة للعاملين في الدولة، بتكلفة بسيطة لا تزيد العبء المالي على أصحاب العمل وتحقق التوازن في سوق العمل، تستند المنظومة إلى آليات مبتكرة تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وتدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
الفئات المستثناة والالتزام بالاشتراك
تشمل المنظومة جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ومع ذلك، توجد بعض الفئات المستثناة من إلزامية الاشتراك في المنظومة. تشمل هذه الفئات المستثناة المستثمرين، والعمالة المساعدة، والعاملين بعقود مؤقتة، والأحداث دون سن 18 عامًا، والمتقاعدين الذين يتلقون معاشًا تقاعديًا وقد التحقوا بعمل جديد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العاملين في الجهات الحكومية المحلية غير ملزمين بالاشتراك في المنظومة، ويجب على العاملين في القطاعين الآخرين الالتزام بالاشتراك في المنظومة اعتبارًا من الأول من يناير لعام 2023.
الالتزام بالاشتراك والغرامات الجزائية
ملزمون العاملين والموظفين بالاشتراك في المنظومة وفقًا لقوانين الإمارات وبمسؤوليتهم الخاصة، يتحمل أصحاب العمل دورًا هامًا في توجيه وتحفيز العاملين على الالتزام بالاشتراك في المنظومة. تم وضع إجراءات جزائية للعاملين الذين يتخلفون عن الاشتراك في المنظومة، حيث يتم فرض غرامة مالية قدرها 400 درهم في حالة الامتناع عن الاشتراك. وفي حالة الاشتراك وعدم الالتزام بسداد الأقساط لمدة ثلاثة أشهر، يتم تفرض غرامة مالية قدرها 200 درهم.
تفاؤل بالتجاوب والالتزام بالمنظومة
توجد حالة من التفاؤل بتجاوب العاملين والموظفين مع منظومة “التأمين ضد التعطل عن العمل” والالتزام بدفع الأقساط. ويعتبر التطبيق الصارم للإجراءات الجزائية الأخيرة الخيار الأخير الذي يمكن النظر فيه.
تغطية التأمين والاستفادة
تقسم منظومة “التأمين ضد التعطل عن العمل” إلى فئتين. الفئة الأولى تشمل العاملين والموظفين الذين يتقاضون رواتب أساسية قدرها 16,000 درهم أو أقل، وتبلغ قيمة القسط التأميني الشهري لهم 5 دراهم شهريًا أو 60 درهمًا سنويًا. أما الفئة الثانية، التي تشمل العاملين الذين يتقاضون رواتب شهرية تزيد عن 16,000 درهم، فتبلغ قيمة القسط التأميني 10 دراهم شهريًا أو 120 درهمًا سنويًا. وبالتالي، تتناسب قيمة الاشتراك مع الفئات المختلفة وقدرتهم المالية.
في حالة فقدان العامل أو الموظف لعمله لأسباب خارجة عن إرادته، يكون التغطية التأمينية للفئة الأولى 10,000 درهم شهريًا كحد أقصى، بينما تصل قيمة التغطية التأمينية للفئة الثانية إلى 20,000 درهم. وتمثل هذه التغطية 60% من الراتب الأساسي الذي اشترك به العامل، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تعطل العمل. وفي حالة تكرار تعطل العامل أو الموظف عن عمله، يمكنه الاستفادة من التغطية التأمينية ما يصل إلى 12 مرة خلال مسيرته المهنية.
يبدو أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات يشتمل على إلزامية الاشتراك للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي، بغض النظر عن جنسيتهم، وقد تم توقيع اتفاقية مع شركة دبي للتأمين لتوفير وثيقة التأمين للموظفين والعاملين ضد تعطلهم عن العمل، يمكن للعامل أو الموظف اختيار أي من قنوات الاشتراك المتاحة وتحديد فئة الاشتراك وطريقة سداد الأقساط.
للاستفادة من التغطية التأمينية، يجب أن يكون العامل قد اشترك في المنظومة لمدة 12 شهرًا على الأقل وأن يكون سبب إنهاء العلاقة العمالية خارج عن إرادته، مثل فقدان الوظيفة أو إنهاء العمل من قبل صاحب العمل، إذا قام العامل بالتحاق بعمل جديد وتم إنهاء علاقته العمالية بهذا العمل الجديد لأسباب خارجة عن إرادته، فيمكنه الاستفادة أيضًا من التغطية التأمينية.
يرجى ملاحظة أن القيمة المطلوبة للقسط التأميني تخضع لضريبة القيمة المضافة، لمزيد من التفاصيل وتفاصيل الاشتراك والاستحقاقات، يفضل التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام في الإمارات.
شروط استحقاق قيمة التعويض في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات:
- يجب أن يكون قد مرت 12 شهرًا على تاريخ الاشتراك في النظام.
- يجب أن يكون سبب إنهاء العلاقة العمالية خارج عن إرادة العامل، ولا يشمل ذلك الاستقالة أو إجراء تأديبي.
- إذا كان هناك عقد محدد المدة، وتم إنهاء العلاقة العمالية برغبة العامل وفقًا لشروط العقد، فيجب أن يعلم العامل بأنه لن يستحق التغطية ضد التعطل عن العمل في هذه الحالة.
يرجى العلم بأن هذه هي المعلومات العامة المتاحة، وقد يكون هناك تفاصيل أو استثناءات إضافية يجب مراجعتها مع الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام في الإمارات.