عبر صحيفة النصر نتحدث بالتفاصيل الخاصة بقضية محكمة الفجيرة والتي الزمت صاحبة شركة عربية بدفع 63 ألف درهم لموظفتها .
وفي سياق متصل فقد أمرت محكمة الفجيرة صاحب الشركة (العربي) بدفع 63.630 درهم لموظف عمل لديها بعد أن حصل على تصريح عمل افتراضي في مطعم متعاقد من الباطن..
على وجه الخصوص، رفع موظف دعوى قضائية طالبًا بدفع مبلغ 334،841 درهم للمدعى عليه، وقيمة راتبه غير المدفوع وتعويضه عن الوقت الذي توقف فيه عن العمل. قال إنه انضم إلى المتهم في عمله، وقد أصدرت له تصريح عمل وهمي قبل ثلاث سنوات في مطعم تعاقد معه من الباطن وأجبره المدعى عليه على تعديل شروط علاقة العمل التي تربطه. قال إنه حاول للحث
وفي ذلك الصدد فقد بينأن المدعى عليه رفع دعوى جنائية ضده وأنه كان يعمل لدى كفيل آخر لإبعاده عن الدولة وحرمانه من حقوقه الوظيفية.
وقالت إنه في الدعوى التي رفعتها ضده صدر حكم بحقه وضدها لكونهما يعملان لدى شخص ليس مقاولاً مما أدى إلى فقدانه وظيفته، مشيرة إلى أنه حثه على ذلك. يرفع دعوى للمطالبة بحقوقه، على الحكم النهائي. محاكمة جنائية.
واعترفت المحكمة بالخبير الذي أكد في التقرير أن المدعي كان يعمل لصالح المدعى عليه، وأن سبب إنهاء العمل هو أن المتهم قد رفع دعوى جنائية ضده، وأكد التقرير أن المدعي أكد أنه الأجر 12000 دولار. درهم.
قضت محكمة الفجيرة المدنية بوجوب دفع المدعى عليه 63630 درهمًا للمدعي وأمرت بتقسيم الرسوم والتكاليف، بما في ذلك 200 درهم أتعاب المحاماة.