الإمارات تضع عقوبات صارمة، حيث أبانت النيابة العامة لدولة الإمارات العربية العقوبات الموضوعة عند الإضرار بأنظمة المعلومات، وذلك من خلال مادة تصويرية قامت بنشرها اليوم على جميع حساباتها في مواقع السوشيال ميديا، وفرضت الحكومات الإماراتية أن كل من يُلحق الضرر بالأنظمة المعلوماتية، أيضًا يتلقى عقوبات صارمة تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى ثلاث ملايين درهم إماراتي.
ووفقًا لما نقلته النيابة العامة الإماراتية من خلال حسابها في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، شددت على أن “المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية” قد خصصت عقوبة الإضرار بأنظمة المعلومات.
وكان نص المادة التي مؤكدًا على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عام والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم إماراتي، أو بكلتا العقوبتين، وذلك لكل من يتسبب قصدًا في إلحاق الضرر أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل أي موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات”.
الإمارات تضع عقوبات صارمة إجبارية في تلك الحالة
من ناحيتها، بينت النيابة العامة الإماراتية أن الإمارات تضع عقوبات صارمة وتلك العقوبة تكون إجبارية عندما تكون الجهة المضارة “مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية، أو إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية”.
وقد جاء إذاعة تلك المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة بهدف تعزيز وترسيخ الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
جدير بالذكر أن، طبيعة الأخطار التي يمكن ان تواجهها نظم المعلومات متعددة فقد يكون البعض منها مقصود كسرقة المعلومات او ادخال الفيروسات من مصادر داخل او خارج المنظمة ، او غير مقصود كالاخطاء البشرية او الكوارث الطبيعية، ومن الممكن تصنيف الاخطار التى يمكن ان تتعرض لها انظمة المعلومات الى ثلاث فئات و هي، “الاخطاء البشرية، الاخطار البيئية، الجرائم المحوسبة”.