محكمة أبوظبي تدين 13 متهما و 7 شركات بجرائم “غسيل أموال”

محكمة أبوظبي ، أدين 13 هنديًا وسبع شركات مملوكة لهم بجريمة غسل الأموال في أبوظبي، وتم حكمهم بالسجن والغرامات ومصادرة الأموال المحجوزة، وترحيل المحكوم عليهم بعد قضاء العقوبة.

وتتعلق الجريمة بتقديم تسهيلات ائتمانية من خلال نقاط البيع دون ترخيص من الجهات المختصة، وجعل مؤسسة سفريات مقراً لممارسة نشاطهم الإجرامي، والقيام بعمليات شراء وهمية من أجهزة الشركات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، واستغل بعض المتهمين الصلاحيات الممنوحة لهم للتعاملمع الحسابات المصرفية لشركات المملوكة للغير دون علم أصحابها، وذلك مقابل استقطاع نسبة لصالح الشركة المالكة.

وقد أظهرت التحقيقات أنه تم استغلال التشكيل الجنائي لمقر وكالة السفر المملوكة لاثنين من المتهمين لإجراء مدفوعات نقدية من بطاقات الائتمان للعملاء، وذلك عن طريق إنفاق المبلغ نقدًا عن طريق إجراء عملية شراء من بطاقة ائتمان العميل لصالح الشركات التي تم تأسيسها فقط لإصدار هذه الأجهزة، ومن ثم إجراء عملية شراء وهمية وخصم مبلغ الفائدة.

وأظهرت التقارير المالية والمعاملات المصرفية وجود تضخم مرتفع في الأموال في الحسابات المصرفية للمدعى عليهم وشركاتهم خلال فترة قصيرة دون معرفة مصدرها، مما دفع النيابة العامة لفتح التحقيق في هذه الجريمة.

ويعد غسل الأموال جريمة خطيرة تستخدمها العصابات والمجرمون لإخفاء مصادر الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، ويتم ذلك عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات أخرى وشراء أصول أخرى، بهدف إخفاء أصل هذه الأموال وجعلها تبدو كأنها من مصادر شرعي.

وتعد هذه الجريمة من أهم المخاطر الاقتصادية التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للدول، وتؤثر بشكل سلبي على المجتمعات، كما أنها تدعم النشاطات الإجرامية الأخرى مثل التهرب الضريبي وتمويل الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات.

ولذلك، تعمل الدول والهيئات الدولية على مكافحة هذه الجريمة وتبني استراتيجيات متعددة للحد من انتشارها والقضاء عليها، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي وتحسين الرصد المالي والمصرفي وتشديد القوانين والعقوبات المتعلقة على المتورطين في هذه الجرائم.