قدمت الحكومة بواسطة المتحدث الرسمي لها، مصطفى بيتاس، تاريخًا جديدًا لإصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ورفضت التعليق على الأحكام القضائية المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين. صرح بيتاس خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بأن هدف هذا الإصدار هو إزالة النظام الأساسي قبل بداية فصل الصيف.
ولذلك، تعمل وزارة التربية الوطنية على زيادة التواصل والاجتماعات مع النقابات العمالية. بعد عدم الالتزام بالموعد السابق لإصدار القانون الجديد، حدد المتحدث الرسمي نهاية الموسم الدراسي كموعد متوقع لصدوره، مما أثار الجدل نظرًا لمحتواه وتأثيره على العاملين في القطاع.