تأكدت وزارة الداخلية من وجود غرامة قدرها 20 ألف ريال على أي شخص يقوم بتحويل أو نشر تسجيلات على منصات التواصل الاجتماعي وفقًا لأحكام النظام، أو يقوم بإتلاف أو تخريب أجهزة نظام كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
وأكدت الوزارة أنه بإمكان أي شخص الطعن في الحكم الجزائي الصادر ضده أمام المحكمة الإدارية في غضون 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار. وأشارت الوزارة إلى أن كاميرات المراقبة الأمنية هي أجهزة ثابتة أو متحركة تهدف لتسجيل الصور المتحركة وفقًا لأحكام لائحة استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، ولا تشمل الكاميرات التي ينصبها الأفراد داخل الوحدات السكنية والمجمعات الخاصة.
وسبق للحكومة السعودية أن وافقت في وقت سابق على تركيب نظام كاميرات المراقبة الأمنية في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، ومنشآت النفط والبتروكيماويات، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، ومرافق الإيواء السياحي والمجمعات التجارية ومراكز التسوق والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة ومراكز تحويل الأموال، والمباني السكنية، والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد والنوادي الرياضية والملاعب، بالإضافة إلى المرافق الثقافية العامة والخاصة، ومراكز الشباب، والمرافق الترفيهية العامة والخاصة، والمرافق الصحية العامة والخاصة، والمستشفيات والعيادات، والمستودعات التجارية، والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.
يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات قد تكون تغيرت بعد موعد قطع الاتصال الذي يعود إلى سبتمبر 2021. يُفضل دائمًا التحقق من التفاصيل الحالية والأحدث من المصدر الموثوق قبل اتخاذ أي إجراءات.