وزارة الداخلية السعودية تطلق قرار جديد بخصوص منح الجنسية السعودية
وزارة الداخلية السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تقرير جديد بخصوص منح الجنسية السعودية، حيث ستكون الجنسية الممنوحة بناء على اقتراح من وزير الداخلية وبموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتم حذف المادة الـ28 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية، والتي كانت تنص على صدور القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام.

وستبدأ تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزارة الداخلية السعودية تنشر نص قرار منح الجنسية السعودية

وفي سياق متصل فقد جاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية “أم القرى”، مساء أمس الجمعة ، على النحو التالي:

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 88) بتاريخ 11/6/ 1444هـ، بتعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية السعودي التي تنص على: “يجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية”.
  • تنص المادة الـ27 من قانون الجنسية السعودي على ما يلي: “يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

يقرر ما يلي: –

  • أولا حذف المادة الـ28 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية، التي تنص على: “يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام”.
  • ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.

طريقة الحصول علي الجنسية السعودية للمغتربين

يمكن للمغتربين الحصول على الجنسية السعودية من خلال الالتزام ببعض الشروط والمتطلبات التي تم تحديدها من قِبل السلطات السعودية، ومنها:

أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

أن يكون المتقدم يحمل إقامة سارية المفعول وخالية من أي مخالفات.

أن يكون المتقدم بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض معدية.

أن يتقدم المتقدم بطلب رسمي للحصول على الجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم يتقن اللغة العربية ومعارفه الثقافية.

أن يمتلك المتقدم مهارات ومواهب متعددة ويساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بأي حكم قضائي في المملكة.

يجب على المتقدمين الراغبين في الحصول على الجنسية السعودية الاتصال بالجهات المختصة في البلاد، وتقديم الطلبات المطلوبة والمستندات اللازمة، وسيتم دراسة الطلبات وفقًا للشروط والضوابط المحددة لذلك.