جرائم إلكترونية تقود إلى عقوبات أميركية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في إخطار نُشر على موقعها الإلكتروني الرسمي يوم الخميس أن الولايات المتحدة قامت بفرض عقوبات على 11 روسيًا، هذه الإجراءات تأتي في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن السيبراني، وفي نفس السياق، قررت بريطانيا أيضًا فرض عقوبات على هؤلاء الأفراد، معتبرةً أنهم متورطون في هجمات إلكترونية استهدفت المستشفيات البريطانية والبنية التحتية الحيوية، في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذه العقوبات والتحقيقات التي أدت إلى اتخاذها.

الهجمات السيبرانية والتورط الروسي

في خطوة استباقية لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأمن السيبراني للولايات المتحدة وبريطانيا، قامت السلطات في البلدين بفرض عقوبات على 11 روسيًا، وعلى الرغم من عدم كشف الوزارة الأميركية عن تفاصيل دقيقة حول أسباب هذه العقوبات، إلا أنها أكدت أنها تأتي في إطار جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية.

تنظيم هجمات على المستشفيات والبنية التحتية

وفقًا للسلطات البريطانية، يُعتقد أن هؤلاء الأفراد الـ11 تورطوا في تنفيذ هجمات إلكترونية على المستشفيات البريطانية والبنية التحتية الحيوية، وشملت الهجمات استهداف السلطات المحلية والشركات والمدارس، يجب أن نلاحظ أن هذه الهجمات وقعت خلال فترة الجائحة العالمية لفيروس كورونا، مما زاد من تعقيد الوضع وأثر بشكل سلبي على الخدمات الصحية والبنية التحتية.

المجموعات السيبرانية المعنية

وفقًا لقائمة العقوبات التي نشرتها مديرية العقوبات المالية في المملكة المتحدة، تم توثيق معلومات حول 11 شخصًا والمهام التي قاموا بها في المجموعات السيبرانية “تريكبوت” و”كونتي”، يُعتقد أن هؤلاء الأفراد لعبوا دورًا مهمًا في تنفيذ الهجمات وتنظيمها.

الفدية والأضرار المالية

أكدت الحكومة البريطانية أن الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات كجزء من المجموعات السيبرانية قاموا بتلقي مبالغ مالية كبيرة كفدية من ضحاياهم في جميع أنحاء العالم، تقدر هذه المبالغ بأكثر من 180 مليون دولار، وعلاوة على ذلك، تم استيلاؤهم على مبالغ تصل إلى 27 مليون جنيه إسترليني (حوالي 33.7 مليون دولار) من 149 ضحية في المملكة المتحدة.

تجميد الأرصدة ومنع الدخول

تم اتخاذ إجراءات إضافية ضد هؤلاء الأفراد، حيث تم منعهم من دخول المملكة المتحدة، كما ستقوم الحكومة بتجميد أرصدتهم في البلاد في حال اكتشافها أي أموال أخرى تنتمي لهم.

تأتي هذه العقوبات كجزء من الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان الأمن السيبراني، يُشجع على متابعة التطورات القادمة في هذا القطاع الحيوي وتعزيز التعاون الدولي لمحاربة التهديدات السيبرانية.