تشهد عائدات السندات الحكومية انخفاضًا في جميع أنحاء العالم لليوم الثاني على التوالي. يأتي ذلك في ظل تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات، والتي تُعتبر مؤشرًا لتكاليف الاقتراض العالمية، حيث انخفض إلى 3.75٪، وهو أدنى مستوى منذ 11 مارس.
المستثمرون والتوقعات
تأتي هذه الحركة في ظل تصاعد التوقعات بين المستثمرين بأن البنوك المركزية الكبرى، وبخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ستخفض قريبًا التدابير التقشفية التي اتخذتها. وهذا ما دفع بالمستثمرين إلى التراجع عن طلب السندات الحكومية، مما أدى إلى انخفاض عائداتها.
المستثمرون يترقبون قرار رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في الأسبوع المقبل، ويعتقد حاليًا أن هناك احتمالية بلغت 97٪ لحدوث ذلك. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون متقسمين حول ضرورة المزيد من رفع الفائدة، حيث يشير بعضهم إلى احتمال حدوث زيادة في سبتمبر بنسبة 12٪ وفي نوفمبر بنسبة 22٪.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى في الأسبوع المقبل. وتبلغ فرص حدوث زيادة إضافية في سبتمبر حوالي 70٪ فقط.
وفيما يتعلق ببنك إنجلترا، فإن القرار بشأن السياسة النقدية سيتم اتخاذه في أغسطس. ومن المتوقع زيادة الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.
تأثير الأحداث العالمية
يأتي هذا التطور في السوق في سياق مخاوف الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، وذلك نتيجة للتداعيات السلبية المحتملة لتباطؤ النمو في الصين. ومع ذلك، خففت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، تلك المخاوف بتصريحها بأنها لا تتوقع حدوث ركود، وأشارت إلى قوة سوق العمل المستمرة في الولايات المتحدة.
الخلاصة
تشهد عائدات السندات الحكومية في جميع أنحاء العالم انخفاضًا لليوم الثاني على التوالي، وذلك بفعل تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات. المستثمرون يترقبون التطورات المستقبلية وقرارات البنوك المركزية الرئيسية، ويحاولون التكيف مع التغيرات الاقتصادية والسياسية المتعلقة بأسعار الفائدة والتدابير التقشفية.