مجلس الشيوخ المصري يوافق رسمياً علي اقتراح النائب حازم الجندي بتعديل المادة 11 من قانون صندوق مصر الرقمية

أعلن مجلس الشيوخ المصري ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، صباح اليوم في حوارة مع مراسل صحيفة النصر عن الموافقة الرسمية علي تعديل المادة 11 من مشروع القانون، الذي قدمه السيناتور المهندس حازم الجندي، في جلسته المكتملة اليوم الأحد. إنشاء مؤسسة مصر الرقمية.

مجلس الشيوخ المصري يعلن الموافقة رسمياً علي تعديل المادة 11 من قانون صندوق مصر الرقمية

وفي سياق متصل فقد تضمن اقتراح عضو مجلس النواب حازم الجندي في مجلس الشيوخ المصري حذف المادة 11 فقرة 1 بخصوص تمويل الصندوق على النحو التالي:

ومن جانبة فقد بين وأظهر عضو مجلس النواب حازم الجندي أنه بمجرد موافقة المجلس على إزالة شرط الرسوم الإضافية في القسم 10 من مشروع القانون، لن تكون هناك حاجة إلى النص على البند (1) في هذا القسم. لا ينبغي تحميل المواطنين تكلفة تلقي الخدمات مباشرة من الجهة التي تقدم الخدمات، ووضع هذا البند في موارد الصندوق يعتمد على الأسس التي يُنظر إليها أو يتوقع على أساسها أن يقدم المواطنون الخدمات، ويوحي بأن ذلك لا يفعل. من الخطأ أن يعتمد الصندوق على موارده في تحصيل رسوم من المواطنين لتلقي الخدمات، حيث يتعامل مع المنصات الرقمية المصرية لتلقي الخدمات، وليس من المناسب تحصيل رسوم إضافية، والمواطن على حق في ذلك. التحفيز والتشجيع.

وقال عضو مجلس النواب حازم الجندي إن التعديل المقترح للمادة 16 لاستبدال كلمة “سنتين” في الفقرة الأولى من المادة 16 بكلمة “سنوات” سيكون نصها كما يلي: ومع ذلك، باستثناء الرسوم الإضافية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، فإنها تسري اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء فترة السنتين من تاريخ الإصدار. إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون لم يعد مطلوبًا بعد أن وافق المجلس في الجلسة السابقة على إزالة بند الرسوم الإضافية للمادة 10 والعودة إلى البند كما هو مبين في مسودة الحكومة.