تأكيدًا لأهمية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي، صرح المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، بأن مصر لم تشهد حوارًا وطنيًا منذ عام 1952، وأن الحوارات السابقة كانت تحمل أهدافًا محددة، بينما يهدف الحوار الوطني الحالي إلى التوافق على أولويات العمل الوطني.
كما أكد رشوان أن الحوار الوطني الحالي يتميز بأنه لا يمثل أي حزب أو اتحاد اشتراكي، وهو ما يمثل اختلافًا جذريًا عن الحوارات السابقة.
ودعا رشوان جميع المصريين إلى المشاركة في هذا الحوار المفتوح، حيث يمكن أن يسهم كل فرد في بناء مستقبل مصر.
ويأتي الحوار الوطني في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد ، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتنمية المجتمع المدني ، ومكافحة التطرف والإرهاب. ويشمل الحوار جميع شرائح المجتمع المصري ، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدينية والأكاديمية والشباب والنساء والعاملين في القطاع الخاص.
وتتضمن أولويات الحوار الوطني تحسين الخدمات العامة ، وتوفير فرص العمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية ، وتطوير التعليم والصحة ، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ويتوقع أن يسفر الحوار الوطني عن تشكيل لجان عمل للعمل على تنفيذ التوصيات والاقتراحات التي يتم تقديمها خلال الحوار. كما سيتم إعداد تقرير نهائي بناءً على نتائج الحوار ، والذي سيتم تقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة.
على الرغم من أن الحوار الوطني لا يزال في مراحله الأولى ، إلا أنه يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية والشفافية في مصر. ويتمحور الحوار حول عدد من القضايا الهامة ، بما في ذلك تعزيز الحقوق والحريات ، وتحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة ، وتحسين الخدمات العامة ، وتحسين الصحة والتعليم.
وقد حضر الحوار مجموعة واسعة من المشاركين من جميع أنحاء المجتمع المصري ، بما في ذلك الشباب والنساء والعمال والمزارعين والأقباط والمسلمين والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية. ومن المتوقع أن يستمر الحوار لعدة أشهر ، وأن يتم إصدار توصيات واقتراحات للحكومة والمجتمع المدني.
ومع ذلك ، فإن هناك بعض المخاوف المتعلقة بمدى جدية الحكومة في الاستماع إلى آراء ومقترحات المشاركين في الحوار ، وإلى مدى استجابة الحكومة لتوصيات الحوار. ومع ذلك ، فإن إجراء حوار وطني بدون أهداف محددة مسبقًا هو خطوة هامة في تعزيز الشفافية والديمقراطية في مصر ، ونأمل أن يؤدي هذا الحوار إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.