أصدر مجلس البرلمان المصري ، برئاسة المستشار حنفي الجعبري، تقرير اللجنة المشتركة لهيئة النقل والاتصالات ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الحكومة لتعديل القانون رقم 26 الذي تمت الموافقة عليه. تعمل الشركة في مجال إنشاء وتطوير البنية الفوقية واستخدامها وإدارتها وتشغيلها وتشغيلها وصيانتها ونقلها لمحطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.
مجلس البرلمان المصري يُصدق علي مشروع قانون صيانة محطة الحاويات الثانية في محافظة دمياط
وفي سياق متصل فقد قدم الدكتور جمال السعيد، عضو هيئة النقل والمواصلات في مجلس البرلمان المصري ، تقريراً عن مشروع القانون لتوضيح أي نقاط قد تسبب ارتباكاً في أداء الالتزامات الناشئة عن الالتزامات التعاقدية المرفقة بالمشروع، مؤكداً أنها تهدف إلى التشريع لضمان تحقيق أعلى مستوى من الانضباط في تنفيذ المشروع والانتهاء من مرحلة التنفيذ في الوقت المناسب. من أجل بدء العمل الفعلي ضمن الإطار الزمني المحدد في العقد، شعرت وزارة النقل بأهمية هذا المشروع وتوسيع أهدافه المرجوة.
ينص القانون على إنشاء مركز دمياط اللوجستي المتكامل لشحن الحاويات متعدد الوسائط باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحديثة لمواكبة حركات الاستيراد والتصدير في مصر، وكذلك حركات تداول الحاويات في الموانئ الدولية، كما يحول المشروع ميناء دمياط إلى حاوية عالمية. مركز الشحن في البحر الأبيض المتوسط.
كما تهدف إلى جذب خطوط ملاحية جديدة إلى ميناء دمياط وزيادة الإيرادات المتوقعة لميناء دمياط.