طلب النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، من الحكومة تعديل رسوم الإقامة السنوية للأجانب لتصبح 500 دولار على الأقل سنويًا.
وأوضح النائب أن عدد اللاجئين المقيمين في مصر يتجاوز التسعة ملايين، خاصة السوريين والعراقيين واليمنيين والسودانيين والفلسطينيين.
وأشار إلى أن الدولة تفرض رسومًا ضئيلة جدًا بالجنيه المصري، وهذا لا يتناسب مع حجم هذه الأعداد والتي تستفيد من جميع امتيازات الشعب المصري مثل دعم الوقود والكهرباء والطرق والمياه، ويشاركون في التجارة والصناعة والربح.
وأشار النائب حسن عمار إلى أن الدول المجاورة مثل الإمارات وتركيا تفرض رسومًا سنوية على الفرد تصل على الأقل إلى 1000 دولار.
وطالب عضو مجلس النواب بتعديل رسوم الإقامة السنوية للأجانب لتصبح 500 دولار على الأقل سنويًا، مما يساعد الدولة في توفير ما لا يقل عن 7 مليارات دولار سنويًا ويسهم في حل أزمة الدولار.
وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، مؤخرًا أن عدد اللاجئين في مصر وصل إلى 8 ملايين لاجئ، وأشارت إلى أن هذا العدد يضع ضغطًا على السلع التموينية والخدمات، وأكدت أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في هذا الصدد.
وأكدت خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أن الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية تؤثر على مصر، وكذلك الظروف الإقليمية وما يحدث في دول الجوار والأحداث الأخيرة في السودان الشقيقة.