وزارة العمل والتوطين في الإمارات تحبس مدير شركة خاصة قام بتعيين أكثر من 40 مواطناً بصورة صورية

وزارة العمل والتوطين في الإمارات لها دور فعال للغاية في المراقبة بشكل رسمي علي الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة خصوصاً من يتم تعيينهم في تلك الشركات من ناحية التأمين وحقوق العمال والرواتب وغيرها.

وزارة العمل والتوطين في الإمارات تحبس مدير شركة لثبوت توظيفه أكثر من 40 مواطناً “بشكل صوري”

وفي سياق متصل فقد أمرت النيابة بحبس مدير شركة خاصة بعد أن ثبت أنه وظف أكثر من 40 مواطناً بصورة صورية ليس لها أي اساس من الصحة الرسمية.

وفي ذلك الصدد فقد اتخذت وزارة العمل والتوطين إجراءات إدارية وفقًا لقرار مجلس الوزراء بشأن عقوبات نفيس بحق أصحاب العمل المتساوين بطريقة وهمية. خطة نفيس.

وأكدت الوزارة على مسؤولية المواطنين في مقابل الامتيازات التي يحصلون عليها من نفس، قائلة إن برنامج المساعدة تم إنشاؤه لهم ولتحقيق معدل حل حقيقي وبالتالي شريك في خرق القانون. ويشير القانون إلى أنه لا ينبغي لهم ‘ • قبول الوظائف الوهمية وتعريضهم للحرمان من الحقوق. امتيازات لمبادرات Nafes المستقبلية وعقوبات أكثر صرامة، بما في ذلك إنهاء دعم الشركات المخالفة واسترداد رسوم الاستخدام.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد ما يمنع الأقارب من العمل في نفس الشركة. بحضور صاحب الشركة أو الموظف المعين من قبله لهذا الغرض.

الوزارة تعتبر “التوطين الوهمي” ممارسة سلبية. يحدث هذا عندما يُدرج مواطن في سجل الشركة بوظيفة رسمية بدون وظيفة حقيقية، أو عندما يعاد توظيفه من قبل نفس الوكالة لأغراض احتيالية. تطبق الوزارة مجموعة من العقوبات والعقوبات الإدارية على الشركات المخالفة، ويمكنها حتى التقدم إلى مكتب المدعي العام لبدء قضايا جنائية إذا ثبت الاحتيال أو التلاعب.

كثفت الهيئة الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتوطين جولات التفتيش لتعقب الاحتيال والتزوير لبيانات الموظفين، وحذرت الوزارة الجهات الساعية لاستخدام مبادرات وبرامج طيران الإمارات، ونطبق عقوبات إدارية وغرامات. مجلس “نفس” 100.000 درهم للمواطن في حال ثبوت الإمارة.

علي الجانب الأخر فتوفر وزارة العمل والتوطين في الإمارات قنوات جديدة من أجل أن تتيح لجميع الموظفين وأصحاب العمل والمجتمع التبليغ عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة من فرق التفتيش لضمان إنفاذ القانون والمحافظة على مصالح طرفي العلاقة التعاقدية، وذلك عن طريق التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال تطبيق الوزارة الذكي أو موقع الوزارة الإلكتروني أو صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانب اخر فيأتي تطبيق العقوبات الجزائية على الشركات المخالفة، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في خصوص المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج «نافس»، والذي أناط بها وزارة التوطين في الإمارات ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) تطبيق الجزاءات الإدارية وفقاً للاختصاص.