أصدرت محكمة جنح دبي حكمًا ببراءة موظف في إحدى الشركات من تهمة اختلاس مبلغ قدره 220 ألف درهم. واتهمت الشركة المتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ بعد استلامه من عميل بصفته مستشارًا قانونيًا، دون تسليمها حسابات الشركة، ما يسبب ضررًا للمالك الشرعي.
وأفادت التحقيقات القضائية أن الموظف المتهم كان يعمل سابقًا كمستشار قانوني للشركة المجني عليها، وقام بتحصيل مبالغ مالية من العملاء وإصدار إيصالات مزورة غير مؤرخة، واحتفظ بالمبالغ المحصلة لصالحه الشخصي دون علم صاحب العمل. وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة 220 ألف درهم.
من جانبه، أفاد شاهد من المؤسسة القانونية المتضررة أن المتهم قدم استقالته من المكتب في نوفمبر 2020 وتلقى كافة مستحقاته المالية وتمت جميع إجراءات إنهاء العلاقة العملية والقانونية بينه وبين الشركة.
وأشار شاهد آخر يعمل كمستشار قانوني للشركة المتضررة إلى أنه بعد استقالة المتهم، تقدم العملاء إلى المكتب وقدموا إيصالات مزورة موقعة بواسطة المتهم ومختومة بختم المكتب تفيد بأنه تلقى مبالغ مالية وأتعاب قضائية وأجور خبراء ورسوم استشارية، وأكد أنه لا يوجد أي أساس لصحة هذه الإيصالات. وبعد التحقق من ذلك مع صاحب المكتب، تبين أن المتهم لم يودع هذه الأموال في حساب الشركة.
وبناءً على تقرير محاسبي، بلغ إجمالي المبالغ المحجوزة 219,950 درهم، مؤكدًا أن المتهم كان يعمل كمستشار قانوني للشركة، وأن سلوكه تسبب في توقف صاحب الشركة المشتكية عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة شهر.
وخلال التحقيقات، نفى المتهم التهم الموجهة إليه وادعى أن الشكوى التي تقدمت بها المؤسسة كانت مدبرة، وأكد أنه لم يستول على أي أموال من الشركة المتضررة، كما قدم تقريرًا من خبير استشاري يدعم تصريحاته.
بعد مراجعة الأوراق والملفات، أفادت المحكمة أنه لا يوجد أدلة تثبت ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه، وقررت براءته من التهم الموجهة إليه.