في حادثة مثيرة للجدل، قامت امرأة أوروبية بالاستيلاء على سيارة مستأجرة من شركة تأجير السيارات وقامت بهذا اعمل بها بعد أن استولت عليها، وتعد هذه الحادثة مخالفة للقانون وتطالب بتحقيق شامل لتحديد المسؤولية وتوقيع العقوبات المناسبة، هيا بنا نتعرف على التفاصيل.
تفاصيل الحادثة
في تفاصيل الحادثة، قامت المرأة بالاستيلاء على سيارة مستأجرة حصلت عليها من شركة تأجير السيارات وفقًا للعقد الذي وقعته معهم، وقامت بنزع جهاز التعقب من السيارة ومع الوقت، تعمدت تأخير إعادة السيارة أو سداد قيمة فترة الاستئجار المستحقة.
من أجل تفادي الكشف عن تواجدها ومكان السيارة، قامت المرأة بنزع جهاز التعقب المثبت في السيارة، هذا الفعل يُعتبر انتهاكًا للشروط المتفق عليها في عقد الاستئجار ويعد سلوكًا غير قانونيًا.
وفيما بعد، تمت إحالة المتهمة إلى النيابة العامة في دبي للتحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
إجراءات القانونية
بعد إحالتها إلى النيابة العامة في دبي، وُجِّهت للمرأة تهمة الاختلاس وتم تحويلها للمحكمة الجنحية للنظر في القضية، تم تغريم المتهمة بمبلغ 5000 درهم، بالإضافة إلى قيمة السيارة التي تقدر بـ32 ألف درهم.
تعد هذه الإجراءات جزءًا من النظام القانوني الذي يسعى لفرض العدالة ومعاقبة المتسببين في الجرائم.
أقوال المتورطين
أدلى صاحب شركة تأجير السيارات بأقواله في محضر الشرطة وأثناء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أكد أنه تواصل مع المتهمة عبر تطبيق “واتساب” واتفق معها على تفاصيل العقد، بما في ذلك نوع السيارة ومدة الاستئجار. قام بتسليم السيارة بنفسه إلى المتهمة وقامت بتوقيع العقد ودفع الوديعة.
من جهة أخرى، نفت المتهمة بشدة ارتكابها الجريمة وزعمت أنها قامت بإعادة السيارة في الموعد المحدد وأنها غير متورطة في هذا الشأن، أدلت أمام المحكمة بشهادتها وأكدت أن صديقتها كانت تقيم معها وهي من ورطتها في هذه الجريمة.
نتيجة التحقيقات
وفقًا لتحقيقات النيابة العامة، تبين أن المركبة تم تحديد مكانها الأخير في منطقة الصجعة الصناعية بإمارة الشارقة، تم الاتصال بشركة تتبع السيارات وأبلغوا المجني عليه بأن جهاز التعقب تم نزعه من السيارة، وتم تقدير قيمة السيارة بحوالي 32 ألف درهم.
بناءً على الأدلة المتاحة وتقارير التحقيق، أكدت المحكمة أن أركان جريمة الاختلاس قد تم توثيقها بشكل كافٍ، وقررت إدانة المتهمة وتغريمها بمبلغ 5000 درهم بالإضافة إلى قيمة السيارة.
في النهاية، تُعد قضية السيدة التي استولت على سيارة مستأجرة وقامت بنزع جهاز التعقب منها حالة تجسد أهمية احترام العقود والتزام الأطراف بالشروط المتفق عليها. قامت المرأة بعمل غير قانوني بالاحتفاظ بالسيارة بعد انتهاء فترة الاستئجار وعدم سداد المستحقات المترتبة عليها.
من جانبها، قامت السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على البينات المتاحة وتحقيقات النيابة العامة، وتم توجيه تهمة الاختلاس للمتهمة وتغريمها.