في قرارٍ جديد صدر عن محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تم إلزام شاب بدفع تعويض قدره 60 ألف درهم لرجل، عن سرقة مركبتين مملوكتين له واستعمالهما وإحداث الأضرار فيهما، الدعوى القضائية تم رفعها بواسطة الرجل الذي طالب بتعويض مالي بقيمة 100 ألف درهم للأضرار المادية والأدبية، وتكاليف المحاماة.
المحكمة تؤكد إلزام الشاب بدفع التعويض
تنص نتيجة الحكم الجزائي على إدانة المتهم الشاب بتهمة إتلاف المركبتين المملوكتين للرجل، واستعمالهما دون إذنه الصريح. وبناءً على ذلك، يحمل الحكم قوة قانونية تؤكد إلزام الشاب بدفع التعويض المطلوب، وبالنسبة لمبلغ التعويض المحدد، فقد رأت المحكمة أن الشاب قد استعمل سيارتي المدعي بدون إذنه، وأحدث فيهما أضرارًا جعلت المركبتين غير صالحتين للاستخدام. تطلب إصلاح المركبتين مبلغًا قدره 35 ألف درهم.
علاوةً على ذلك، تكبد المدعي أضرارًا نفسية وأدبية بسبب فقدان سيارتيه وتعرضه للمشقة والازدحام في تصليحهما واستعادتهما، بناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام الشاب بدفع مبلغ 60 ألف درهم كتعويض للرجل، بالإضافة إلى تحمله تكاليف المحاماة والرسوم المترتبة على الدعوى.
تفاصيل القضية
وفقًا للحكم الصادر عن المحكمة، تم توثيق تهمة استعمال الشاب لمركبتين تعودان للرجل دون إذنه، وتسبب استعماله في تدمير وتلفيات بالمركبتين، مما أدى إلى فقدان الرجل الاستفادة منهما، واضطراره لصيانتهما وإصلاحهما بتكلفة مالية تصل إلى 35 ألف درهم.
بالإضافة إلى الأضرار المادية، تعرض الرجل لأضرار نفسية وأدبية نتيجة لهذا الحادث، مما تسبب في مشاعر الحزن والأسى والحسرة، ونظرًا لوجود حكم سابق يدين الشاب في القضية الجزائية، فقد حصل الحكم القضائي الجديد على صلاحية وقوة قانونية فيما يتعلق بالتعويض المالي.
يعد هذا الحكم القضائي الصادر عن محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية تأكيدًا على أهمية احترام ملكية الممتلكات وحمايتها، حيث تم إلزام الشاب بدفع تعويض قدره 60 ألف درهم للرجل بسبب سرقة واستعمال المركبتين بدون إذن.
يعكس هذا الحكم الحاجة للالتزام بالقوانين والقيم الأخلاقية في المجتمع، ويعطي أهمية لحقوق الملكية وتعويض المتضررين، من المهم أن يكون لدينا نظام قضائي يضمن العدالة والحماية للأفراد والممتلكات، ويعاقب المرتكبين على الجرائم.