في قضية صادمة، قامت محكمة الاستئناف في دبي بتأييد حكم محكمة أول درجة يقضي بتطليق امرأة عربية بسبب تصرف غير لائق من قِبَل زوجها وصديقه، تم تأكيد أن الزوج سمح لصديقه بإقامة علاقة غير لائقة في منزل الزوجية أثناء غياب الزوجة، وقد تم اكتشاف ذلك من خلال كاميرات المراقبة، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تعرضت الزوجة أيضًا لتأثرات جسدية من قِبَل الزوج.
تم الحكم ببعض الأحكام الأخرى في الدعوى الأصلية، ولكن تم إلغاء قضية الرؤية التي كانت مطروحة بين الزوجين، كما تم خصم مبلغ 13 ألف درهم من المبلغ الإجمالي المستحق للزوجة، وتم أيضًا الحكم بتكلفة خدمة معيشية ومصروف شهري للمواصلات بقيمة 1000 درهم، وتم تعديل الحكم المستأنف لزيادة نفقة الزوجة ونفقة الأطفال، حيث تم زيادة نفقة الزوجة إلى 2200 درهم شهريًا، ونفقة الأطفال إلى 1800 درهم شهريًا.
هذه القضية تفصح عن قصة امرأة عربية قامت برفع دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي، حيث طالبت بطلاقها بسبب الضرر الذي تعرضت له نتيجة لسوء معاملة زوجها، فقد تعرضت للضرب والسب وتم طردها من منزل الزوجية.
وفي أثناء إجازتها في بلدها، فتحت كاميرات المنزل التي كانت تستخدمها لمراقبة طفلتها أثناء تواجدها في العمل، ولكنها فوجئت بمشهد غير لائق حيث رأت صديق الزوج في غرفة نومها مع امرأة أخرى غير زوجته، في حين كان الزوج يتواجد في غرفة المعيشة.
وأفاد محامي المدعية بأنها قطعت إجازتها لمعرفة ما يحدث في منزلها وتفاجأت بتلويثه من قِبَل الزوج وأصدقائه، وعندما واجهته بذلك، تعرضت للضرب والشتم، وتم طلاقها للمرة الثانية.
لجأت المدعية إلى الإصلاح الأسري في محكمة الأحوال الشخصية في دبي في محاولة لحل النزاع بطرق وديّة، ولكن ذلك لم يكن ممكنًا، وبناءً على ذلك، قدمت الدعوى، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حتى في محكمة التوفيق.
من جانبه، نفى الزوج التهم الموجهة إليه وأكد أنها تكررت المشكلات بينهما وأن الزوجة خرجت من المنزل أكثر من مرة، وأعرب عن رغبته في الاستمرار في الحياة الزوجية، كما أكد أنه لا يزال يتكفل بتوفير مصاريفها من خلال تزويدها ببطاقة بنكية خاصة به، وقدم أيضًا صورًا للتحويلات المصرفية كدليل على ذلك. وطالب المحكمة بإثبات الحقائق وإجراء التحقيقات اللازمة لتأكيد ذلك.
بعد النظر في الدعوى، قضت المحكمة بدفع مبلغ 50 ألف درهم كتكلفة الصداق، ونفقة سكن بقيمة 6000 درهم، ونفقة زوجية شهرية بقيمة 2000 درهم، ومنح حق حضانة الطفلة للزوجة، والتكفل بنفقة البنوة بقيمة 1600 درهم، ودفع 45 ألف درهم كأجرة سنوية للسكن بالإضافة إلى توفير أثاث مناسب للزوجة بقيمة 10 آلاف درهم، ومنحها مبلغ 500 درهم شهريًا كدعم لحضانة الطفلة، والتزام الزوج بتوفير بطاقة صحية للطفلة.
ومع ذلك، رفضت المحكمة طلب الزوجة بدفع مبلغ 120 ألف درهم كنفقة متعة، لأن الطلاق حصل نتيجة الضرر الذي لحق بها وليس نتيجة إرادة الزوج، كما أمرت المحكمة بمنح الزوج حق اللقاء بالطفلة مرة واحدة في الأسبوع في مكان عام.
اختتمت المحكمة بإصدار حكمها النهائي الذي أيد قرار المحكمة الأولى بتطليق الزوجة بناءً على التصرفات غير اللائقة للزوج وصديقه، وبالإضافة إلى ذلك، قامت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وزيادة نفقة الزوجية ونفقة البنوة، وبناءً على الحكم النهائي، يجب على الزوج دفع 2200 درهم شهريًا للنفقة الزوجية و1800 درهم شهريًا لنفقة البنوة.
هذا الحكم يُعد قرارًا هامًا في المجال القانوني، حيث يحمي حقوق المرأة في حالات التصرفات غير اللائقة من قبل الزوج وصديقه، كما يؤكد أهمية الإصلاح الأسري ومحاولة حل النزاعات بطرق وديّة قبل التوجه إلى المحاكم، ومن الجدير بالذكر أن هذا الحكم قد يشكل سابقة قضائية ويؤثر في المعايير القانونية المستخدمة في القضايا المماثلة في المستقبل.