مجلس النواب المصري في جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي في مصر.
وفي سياق متصل فأنة من المقرر عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بتقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
أهداف مشروع قانون تقرير نظام التوقيت الصيفي
تستهدف حكومة مصر بمشروع القانون هذا تحقيق العديد من الأهداف المهمة، ومن بينها:
1- ترشيد استهلاك الطاقة
تهدف حكومة مصر من خلال تقرير نظام التوقيت الصيفي إلى ترشيد استهلاك الطاقة، حيث يتم تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة وذلك لتوفير الكثير من الطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف.
2- تقليل فاتورة الكهرباء
يأتي تقرير نظام التوقيت الصيفي في إطار خطة الحكومة المصرية لتقليل فاتورة الكهرباء، وبالتالي توفير المزيد من الإمدادات الكهربائية للاستخدامات الأخرى.
3- الحفاظ على البيئة
تحرص حكومة مصر على الحفاظ على البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل استهلاك الطاقة يساهم في تحقيق هذا الهدف.
4- تحسين جودة الحياة
تحسين جودة الحياة هو أمر يسعى الكثير من الأفراد والمجتمعات لتحقيقه، ويمكن تعريف جودة الحياة على أنها مجموعة من العوامل المختلفة التي تؤثر على رفاهية الفرد وسعادته ورضاه عن حياته.
وتشمل جودة الحياة عددًا من العوامل المختلفة مثل الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية.
من أجل تحسين جودة الحياة، يجب أن يعمل الفرد على تحسين جميع هذه العوامل بشكل متوازن ومنهجي، فعلى سبيل المثال، يجب على الفرد العناية بصحته النفسية والجسدية من خلال ممارسة الرياضة والتغذية السليمة والاسترخاء والنوم الكافي، كما يجب عليه العناية بعلاقاته الاجتماعية وتحسينها والعمل على تعزيز الروابط الاجتماعية الإيجابية.
مجلس النواب المصري يوافق نهائيا على التوقيت الصيفى.. تقديم الساعة فى آخر جمعة من أبريل
يسعى مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي إلى تحقيق العديد من الأهداف الهامة، حيث يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي وتقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة في الفترة من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، وذلك لتحقيق الترشيد في استهلاك الطاقة وتوفير الاقتصاد في تشغيلها. وتأتي هذه الخطوة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية ومتغيرات كبيرة في الأسعار والتكاليف، حيث تتيح تلك السياسة إمكانية تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة الحياة لديهم.
محتوي مشروع القانون الجديد
يحتوي مشروع القانون على مادتين، حيث تنص المادة الأولى على بدء تطبيق التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، حيث تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية متقدمة بستين دقيقة وفقاً للتوقيت المتبع.
علي الجانب الأخر فقد تتضمن المادة الثانية نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.