تحرص حكومة الكويت على ضمان صحة وصلاحية الإقامات التي يحملها الوافدون في البلاد، وذلك من خلال إجراءاتها التدقيقية والرقابية المستمرة، وفقًا لصحيفة “الراي” الكويتية، فقد بدأت الحكومة حديثًا تدقيق آلاف الإقامات الممنوحة وفقًا للمادة 24، بعد اكتشاف تجاوزات كبيرة في منح هذه الإقامات بدون استحقاق.
مراجعة صحة الإقامات وكشف التجاوزات
يقوم قطاع شؤون الإقامة حاليًا بمراجعة ملفات ما يقدر بين 9 و10 آلاف إقامة منحت وفقًا للمادة 24، وذلك بعد اكتشاف تجاوزات كبيرة في عملية منح هذه الإقامات.
فالمادة 24 تُمنح لحالات محددة مثل رجال الأعمال والشركاء في الرخص التجارية والزوجات اللاتي يحملن إقامة “التحاق بعائل” وزوجهن يقضي عقوبة جنائية في السجن، بالإضافة إلى حالات أخرى معينة.
وقد تبين لقطاع شؤون الإقامة وجود عدد من المقيمين حصلوا على هذه الإقامات دون وجه حق، سواء بسبب عدم توفر الشروط المطلوبة أو بواسطة التحايل على القرار الوزاري الذي حدد شروط تحويل الإقامة.
خطة مراجعة شاملة
تعتزم حكومة الكويت إجراء مراجعة شاملة لهذا الملف بناءً على التجاوزات المكتشفة، وقد تم اتخاذ إجراءات صارمة، حيث تم منع تجديد أي إقامة وفقًا للمادة 24 أو منح إقامة جديدة بدون موافقة الوكيل المساعد لقطاع شؤون الإقامة والجنسية، السيد فواز المشعان.
يتم الموافقة على تجديد الإقامة لمَنْ يُحقق شروط المادة المعنية، في حين يتم إحالة ملفات المقيمين المشتبه في تجاوزهم إلى لجنة التدقيق. ويستغرق عملية تجديد الإقامة بين 10 أيام و3 أسابيع.
تفاصيل قانون إقامة الوافدين الجديد
في مايو الماضي، وافق مجلس الأمة في الكويت على قانون إقامة الوافدين الجديد، والذي يشمل مددًا جديدة للإقامة العادية وإقامات المستثمرين، وينص القانون على منح الوافدين إقامة عادية في الكويت لمدة تصل إلى 5 سنوات، بينما يمنح المستثمرون إقامة لمدة تصل إلى 15 سنة.
ويشترط القانون أن يصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارًا يحدد المجالات والفئات والمبالغ المطلوبة للاستثمار في الكويت من قبل المستثمرين الذين يحصلون على إقامة لمدة 15 عامًا.
وتمنح القانون أيضًا إقامة لمدة 10 سنوات لأبناء الكويتية ولمن يمتلكون عقارات داخل حدود البلاد. وينص القانون أيضًا على عدم جواز بقاء الوافد خارج الكويت لمدة تزيد على 6 أشهر، ما لم يكن لديه إقامة مستثناة مثل إقامة المستثمر وأبناء الكويتية والحاصلين على إذن من وزارة الداخلية، كما يحدد القانون مدة 4 أشهر كحد أقصى للبقاء للعمال المنزليين.
سلطات وزير الداخلية الكويتي
يمنح القانون صلاحية لوزير الداخلية في الكويت لإبعاد أي وافد حتى لو كان حاصلاً على إقامة أي نوع كانت، في ثلاث حالات.
الحالة الأولى هي عدم وجود مصدر مشروع للكسب للوافد، والحالة الثانية هي خرق حكم المادة 19 من القانون، والحالة الثالثة هي إذا رأى وزير الداخلية أن المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة تستدعي إبعاد الوافد.
بناءً على القرار الجديد الذي أقرته الحكومة الكويتية، يتم حاليًا التدقيق في صحة الإقامات التي يحملها الوافدين في الكويت، يجري تفحص ملفات ما بين 9 و10 آلاف إقامة التي منحت وفقًا للمادة 24، وذلك بعد اكتشاف أن العديد من المقيمين حصلوا على هذه الإقامات بدون استحقاق.
تم تحديد حالات محددة لمنح الإقامة وفقًا للمادة المذكورة، مثل رجال الأعمال والشركاء في الرخص التجارية والزوجات اللواتي يرغبن في الالتحاق بأزواجهن المحكوم عليهم بالسجن وحالات أخرى محددة.
ومع ذلك، تم اكتشاف أن هناك عددًا من المقيمين حصلوا على هذه الإقامات بدون وجه حق، سواء بسبب عدم توفر الشروط المطلوبة أو بسبب التلاعب بالقرار الوزاري الذي يحدد شروط تحويل الإقامة.
بناءً على ما تم رصده من تلاعب، قام قطاع شؤون الإقامة بوضع خطة شاملة لمراجعة الملفات المشتبه فيها، تم تعليق تجديد أي إقامة وفقًا للمادة 24 أو منح إقامة جديدة، باستثناء الحالات التي تتم الموافقة عليها من قبل الوكيل المساعد لقطاع شؤون الإقامة والجنسية. تستغرق عملية تجديد الإقامة بين 10 أيام و3 أسابيع.
هذا هو الإجراء العاجل الذي اتخذته حكومة الكويت لضمان صحة وصلاحية الإقامات التي يحملها الوافدين، وللحد من التجاوزات في منح الإقامات بدون استحقاق.