في خطوة مهمة لدعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، افتتح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الدورة الثانية من منتدى “اصنع في الإمارات” في العاصمة أبوظبي. يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز الاستثمار والاستدامة في القطاع الصناعي الإماراتي.
تحت شعار “استثمار.. استدامة.. نمو”، يعد منتدى “اصنع في الإمارات” الأول من نوعه في المنطقة. ينظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وشركة “أدنوك”. تستمر فعالياته على مدى يومي 31 مايو و1 يونيو، ويشهد مشاركة كبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية، والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية.
مع اقتراب الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والذي ستستضيفه دولة الإمارات، يأتي منتدى “اصنع في الإمارات” ليسلط الضوء على دور القطاع الصناعي في تحقيق الاستدامة والحد من الانبعاثات. يهدف المنتدى أيضًا إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي وتعريف الشركات والمستثمرين بالتسهيلات والحوافز المتاحة في دولة الإمارات لدعم المشاريع الصناعية المستدامة.
تتضمن جدول أعمال المنتدى العديد من المحاضرات والورش العمل التفاعلية التي تغطي مختلف جوانب الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ومن بين المواضيع التي سيتم مناقشتها في المنتدى، تحديد التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في جهود الحد من الانبعاثات والتغير المناخي على المستوى العالمي.
كما سيتم التركيز على التسهيلات والحوافز المتاحة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الصناعة في دولة الإمارات. سيتم استعراض فرص الاستثمار والشراكات بين الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار.
باختصار، يعد منتدى “اصنع في الإمارات” فرصة رائعة للشركات الصناعية والمستثمرين للتعرف على التطورات الصناعية والتكنولوجية في الإمارات، واستكشاف فرص الاستثمار المستدامة. كما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة، ويعزز دورها كمركز عالمي للتصنيع والابتكار.
من المتوقع أن يحقق منتدى “اصنع في الإمارات” نجاحًا كبيرًا، ويعزز مكانة الإمارات كوجهة مثالية للاستثمار والتطور الصناعي والتكنولوجي المتقدم.
توجيهات القيادة الإماراتية
تحظى دولة الإمارات برؤية استراتيجية قوية تنص على تنمية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. يعمل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي، جنبًا إلى جنب مع قيادة الإمارات، على تحقيق رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز مكانته.
تنويع الاقتصاد وتوفير البنية التحتية القوية
تهدف الإمارات إلى تنويع اقتصادها وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، وذلك من خلال بناء قطاع صناعي قوي. تعتبر الدولة حاليًا محورًا رئيسيًا للاستثمارات الصناعية، وتسعى لجذب المزيد من الشركات والاستثمارات في هذا القطاع. ولتحقيق هذا الهدف، وجه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة وزير ديوان الرئاسة، بتطوير خطط واستراتيجيات متقدمة لتعزيز القطاع الصناعي وتحسين أدائه.
استراتيجية أبوظبي الصناعية وتعزيز التصنيع
تأخذ إمارة أبوظبي دورًا حيويًا في تحقيق رؤية الإمارات للقطاع الصناعي. أعلن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي، عن “استراتيجية أبوظبي الصناعية”، التي تهدف إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع في أبوظبي ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031. تتضمن الاستراتيجية مجموعة من المبادرات والتدابير التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار وتشجيع الاستثمارات في الصناعات التحويلية الحديثة.
الدعم القوي والتنظيم الفعال للقطاع الصناعي
تعكس جهود القيادة الإماراتية الحرص الشديد على تعزيز القطاع الصناعي ودعمه في مسيرته نحو التطور والنمو. تسعى الحكومة الإماراتية إلى توفير البنية التحتية القوية والتنظيم الفعال لتعزيز القدرات التنافسية للقطاع الصناعي. تتمتع الإمارات بمزايا تنافسية قوية، مثل الاستقرار السياسي والقانوني، والبنية التحتية المتطورة، والتعليم العالي المتميز، والتكنولوجيا المتقدمة. يعمل الجهاز الحكومي بتكامل وتنسيق لتقديم الدعم اللازم للشركات الصناعية وتسهيل إجراءات التراخيص وتشجيع الابتكار وتطوير المهارات البشرية المطلوبة.
مواكبة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة
تعمل الإمارات على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة عبر تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات في القطاع الصناعي. يتم تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الضخمة والإنترنت من الأشياء، لتعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتحقيق الاستدامة البيئية.
استقطاب الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي
تعمل الإمارات على استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي من خلال تقديم بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة. تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا مع الدول الأخرى في مجال الصناعة. تستهدف الإمارات بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية وتشجيع التواجد الصناعي للشركات العالمية في الإمارات.
استدامة القطاع الصناعي والنجاح المستقبلي
تؤمن الإمارات بأهمية استدامة القطاع الصناعي والتوجه نحو المستقبل. تعتبر التنمية الصناعية الشاملة والمتوازنة أحد أولويات الحكومة، حيث يتم توفير الدعم اللازم للشركات الصناعية من أجل النجاح المستدام والتميز في المستقبل.
تحمي المكتسبات الوطنية وتشجع الاستثمارات:
تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على حماية المكتسبات الوطنية والاستفادة من المزايا المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة. تهدف الوزارة إلى خلق فرص اقتصادية مجدية لنمو القطاع الصناعي ودعم المنتج المحلي.
تمكين الاقتصاد الوطني وتوفير فرص واعدة:
تسعى الوزارة لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص واعدة للمستثمرين الصناعيين. تهدف أيضًا إلى توفير بيئة ملائمة لتأسيس وتوسيع الأعمال والترويج للمنتجات وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية.
توفير حلول التمويل المبتكرة:
تعمل الوزارة على توفير حلول التمويل المبتكرة لدعم نمو الصناعة المحلية. وتسعى أيضًا إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتعزيز القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
تحسين جودة المنتج المحلي وتنافسيته:
تعمل الوزارة على رفع جودة المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته. وتسعى إلى تطوير قطاع الصناعة بمختلف تخصصاته وتوفير التدريب والتأهيل اللازم للكفاءات الإماراتية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة:
تعزز الوزارة دور القطاع الخاص في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة. تعمل على تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوفير الدعم اللازم لتطوير الأعمال الصناعية وتعزيز الاستثمارات.