تصريح وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، يستبعد وجود تأثيرات سلبية على بيئة الأعمال في الإمارات وموقعها كوجهة مفضلة ومركز مالي إقليمي بسبب تطبيق ضريبة الشركات.
يشدد على أن نسبة ضريبة الشركات التي اعتمدتها الإمارات (9%) هي الأدنى عالميًا، وتتضمن العديد من الإعفاءات، مما يحافظ على مكانة الإمارات كمركز لوجيستي عالمي. كما يشير إلى وجود تنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ النظام الضريبي الجديد بسلاسة دون التأثير على الأسواق.
وأكد الخوري أن الوزارة أصدرت القرارات الضرورية قبل بدء تطبيق النظام الجديد، وأن جميع الشركات ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة الشركات حتى لو لم تكن مؤهلة.
وتم الإعلان عن قرارين جديدين يحددان سمات تطبيق نظام ضريبة الشركات على الأشخاص الاعتباريين في المناطق الحرة في الدولة. ويشمل ذلك الأشخاص الاعتباريين الذين تأسسوا في منطقة حرة والذين يقومون بأنشطتهم حصريًا داخل المنطقة الحرة. تطبق ضريبة الشركات فقط على الدخل المحقق من الأنشطة التي تتم في المنطقة الحرة أو من خلالها.
يتضمن القرار الوزاري الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، ويحدد الشروط والاستثناءات. يتم استبعاد بعض الأنشطة المحددة من نظام ضريبة الشركات، مثل المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين وبعض أنشطة الخدمات المالية المنظمة والأصول.