وفقًا لضحايا عملية الاحتيال التي قام بها أشخاص يتظاهرون بكونهم شركة تجارة عامة، فقد تم إجبارهم على دفع مبالغ كبيرة بوعود بأرباح هائلة، وقد اتخذوا إجراءات قانونية ضد المتورطين بعدما تم الاستيلاء على مدخراتهم.
كشفت شرطة دبي لصحيفة “الإمارات اليوم” أن 86 شخصًا قد تقدموا بشكاوى ضد مسؤولي الشركة وتم اتخاذ إجراءات لاعتقال صاحب الشركة، الذي هو من أصل عربي ولديه جنسية أوروبية، وتم توجيه اتهامات لشخص آخر ذو جنسية عربية والذي قدم اسمه للشركة مؤخرًا، ولكنه غادر البلاد قبل أن يتم الإبلاغ عنه.
بصورة مفصلة، أفادت إحدى ضحايا الشركة أنها تلقت اتصالًا من شخص يدعي أنه موظف في الشركة، وادعى أنها تابعة لشخص ذو أهمية كبيرة، وبناءً على ذلك، قامت بالتحقق من الرخصة التجارية ودفعت مبلغًا قدره 50 ألف درهم بوعد بأن تحصل على ربح شهري قدره 3000 درهم.
ثم زادت مدخراتها لمدة شهرين، ثم اتصلوا بها لتزويدها بمزيد من الاستثمار، فقدمت مبلغًا آخر قدره 50 ألف درهم، وعلى الرغم من شكوكها في البداية بسبب الأرباح الواعدة، إلا أنها اقتنعت بعد زيارتها للمقر الفاخر للشركة في مكان مرموق، ولكنها اكتشفت لاحقًا أن صاحب الشركة الذي تم القبض عليه قد باع المقر لأحد موظفي.