فرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين غرامة بقيمة 100 ألف درهم على شركة تتهرب من تحقيق أهداف التوطين
الالتزام بأهداف التوطين: التزام حقيقي أم خداع؟
في قرار يحمل الرقم 44 لعام 2023، أصدر مجلس الوزراء قرارًا يقضي بتعديل بعض أحكام القرار رقم 95 لعام 2018 المتعلق بالمخالفات والعقوبات الإدارية ذات الصلة بأهداف التوطين. وبناءً على هذا القرار، فرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين غرامة قدرها 100 ألف درهم على إحدى الشركات في القطاع الخاص بعد ثبوت تورطها في تجاوزات تهدف لتفادي تحقيق أهداف التوطين المطلوبة.
محاولات التلاعب بأهداف التوطين
أعلنت الوزارة في بيان صحفي عن تمكن أنظمتها من رصد محاولة الشركة الالتفاف على أهداف التوطين، حيث قامت بإلغاء تصاريح العمل لعمال الشركة المخالفة ومنحهم تصاريح عمل جديدة من شركة أخرى تابعة لنفس صاحب العمل. تم اتخاذ هذه الخطوة للتقليل من عدد الموظفين من 68 عاملاً إلى أقل من 50 عاملاً، بهدف استبعادهم من تحقيق أهداف التوطين المحددة.
فرق التفتيش: ضبط الشركة المخالفة
قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة بزيارة الشركة المخالفة، وتم التأكد من أن العمال الذين تم نقلهم إلى الشركة الأخرى لا يزالون يعملون فيها، وهو ما يؤكد تورط الشركة في محاولة التلاعب بأهداف التوطين المحددة. استنادًا إلى هذه الأدلة، أقرت لجنة المخالفات التابعة للوزارة مخالفة الشركة وفرضت عليها غرامة قدرها 100 ألف درهم، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على العقوبات المتعلقة بمخالفات تحقيق أهداف التوطين.
عقوبات مشددة لمحاربة الاحتيال على أهداف التوطين
أكدت الوزارة أن مجلس التنافسية الإماراتي “نفيس” حدد غرامة قدرها 300 ألف درهم في حال تكرار الشركة نفس المخالفة للمرة الثانية. وفي حال استمرار الشركة في ارتكاب مخالفات الاحتيال على أهداف التوطين للمرة الثالثة أو في أي وقت آخر، فإن الغرامة ستصل إلى 500 ألف درهم. يتم تصنيف الاحتيال على أهداف التوطين بشكل عام عند تخفيض عدد العاملين أو تغيير تصنيفهم أو بأي طريقة أخرى تهدف إلى الخداع والتلاعب بأهداف التوطين المحددة.
حزم التعامل مع الشركات المخالفة
شددت الوزارة على أنها ستتعامل بحزم مع أي شركة تتعرض للاحتيال وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقها. في الوقت نفسه، أشادت الوزارة بالتعاون القائم بينها وبين القطاع الخاص لتحقيق أهداف التوطين المطلوبة. وثمّنت دور القطاع الخاص الحيوي في دعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات وتعزيز ملف التوطين.
الأهداف النصف سنوية وغرامات الالتزام
تحدد الأهداف النصف سنوية لشركات القطاع الخاص التي توظف 50 عاملاً فأكثر موعدًا نهائيًا في السابع من يوليو المقبل. تتطلب هذه الأهداف تحقيق معدل نمو 1٪ للوظائف الماهرة. أما حجم الشركات فسيبدأ في مراقبته اعتبارًا من الثامن من يوليو المقبل. وسيتم مراقبة الالتزام بتحقيق هذه الأهداف بفرض غرامة قدرها 42 ألف درهم عن كل مواطن غير موظف بالشركة.
بهذه الخطوات المشددة والعقوبات الرادعة، تسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى ضمان الالتزام الكامل من قبل الشركات بأهداف التوطين المحددة ومكافحة أي محاولة للاحتيال عليها. وتأمل الوزارة أن تحقق الشركات النصف سنوية لتوظيف المزيد من المواطنين وتعزيز فرص العمل المحلية، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.