في خطوة حازمة تهدف إلى تطبيق سياسة التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم على شركة خاصة تم توثيق ارتكابها لعمليات احتيال تهدف إلى تجاوز أهداف التوطين المحددة.
محتوى الغش
تقضي الغرامة المفروضة على الشركة المخالفة بالالتزام بتحقيق أهداف التوطين الفعلية التي كانت تتبناها قبل ارتكاب الغش. وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن نظمها تمكنت من رصد محاولة الشركة للتلاعب بأهداف التوطين، حيث تم إلغاء تصاريح العمل للعمالة العاملة لديها، ثم إصدار تصاريح عمل جديدة لهم من شركة تابعة لنفس صاحب العمل. وقامت الشركة بتخفيض عدد موظفيها من 68 عاملاً إلى أقل من 50 عاملاً، بهدف استبعادها من القرارات المستهدفة للتوطين.
التحقيق والتأكيد
عملت فرق التفتيش التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين على زيارة الشركة المخالفة، وتم التأكد من أن العمال الذين تم نقلهم إلى الشركة التابعة لصاحب العمل لا يزالون يعملون فيها. وهذا يؤكد تورط الشركة في محاولة تفادي أهداف التوطين المحددة.
العقوبة المفروضة
أعلنت الوزارة أن لجنة المخالفات التابعة لها قد وافقت على توجيه اتهامات بارتكاب عمليات الغش ضد الشركة، وفرضت عليها غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم وفقًا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بالمخالفات والجزاءات الإدارية لمبادرات وبرامج مجلس الإمارات للتنافسية “نفيس”. وكان المجلس قد فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف درهم في حالة تكرار المخالفة. بالإضافة إلى ذلك، تعد الشركة المخالفة لهدف التوطين مرة ثالثة أو في أي وقت لاحق، فإن الغرامة المفروضة قد تصل إلى 500 ألف درهم. وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بحزم مع أي شركة تثبت تورطها في أعمال غير قانونية، وستتخذ الإجراءات اللازمة لمعاقبتها.
دور الشركات في تحقيق التوطين
أثنت الوزارة في الوقت ذاته على التعاون الذي تلقته من القطاع الخاص في تحقيق أهداف التوطين، وأشادت بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في تنمية دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز ملف التوطين.
المستقبل
ومن المقرر أن يكون السابع من يوليو المقبل هو الموعد النهائي لتحقيق الأهداف النصف سنوية لشركات القطاع الخاص التي توظف 50 عاملاً أو أكثر، حيث يتطلب تحقيق معدل نمو 1% في الوظائف الماهرة. بدءًا من الثامن من يوليو، سيتم متابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المطلوب منها، وقد يترتب على عدم التزامها غرامة مالية قدرها 42 ألف درهم على كل مواطن غير موظف.