في قضية قضائية مهمة أمام محكمة أبوظبي للأسرة والقضايا المدنية والإدارية، أُلزمت امرأة بدفع مبلغ 70 ألف درهم متبقي من ثمن السيارة التي باعها لها تاجر السيارات.
وعلى الرغم من محاولاتها رفضت المرأة الدفع وتراجعت عن الاتفاق الذي تم بينهما.
في هذا المقال، سنتناول تفاصيل القضية والأحكام الصادرة عن المحكمة وتفسيرها.
التفاصيل وسبب الدعوى:
في تفاصيل القضية، رفع تاجر السيارات دعوى قضائية ضد المرأة الذي باع لها سيارة موديل 2020 بمبلغ 110 ألف درهم على أقساط شهرية قدرها 5000 درهم. وبموجب الاتفاقية، كان متبقيًا على المرأة دفع مبلغ 70 ألف درهم لتسديد ثمن السيارة بالكامل بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 12٪ والرسوم والمصاريف.
تفاصيل الاتفاقية بين الطرفين:
عُقِدَت الاتفاقية بين الطرفين في يونيو 2023 وجرى تسجيل القضية في نفس الشهر. وفي تاريخ توقيع عقد البيع، طلبت المرأة دفع المبلغ المتبقي ولكنها تأخرت في ذلك. من جانبه، قدم تاجر السيارات جميع المستندات القانونية التي تثبت صحة الاتفاقية والالتزام بتسليم السيارة وتفويض المرأة بالتملك.
مذكرة رفض المرأة للدفع:
بعد تلقي المرأة لطلب الدفع، قدمت مذكرة رد أوضحت فيها أن الدعوى لم تقبل لرفعها قبل الأوان، وهو ما أثار جدلاً حول حقية المطالبة بالدفع. حاولت المرأة الدفاع عن نفسها بالاستناد إلى التاريخ المسجل للاتفاقية، ولكن المحكمة رفضت طلبها.
حكم المحكمة وتفسيره:
أكدت المحكمة صحة ونفاذ الاتفاقية بين الطرفين، وأنها تمت في يونيو 2023 وتم تسجيلها في نفس الشهر. وبالتالي، يحق لتاجر السيارات المطالبة بالمبلغ المتبقي كاملاً وفقًا للاتفاقية. وعليه، قضت المحكمة بإلزام المرأة بدفع المبلغ المتبقي 70 ألف درهم بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف.
أهمية صحة عقد البيع والالتزام بتنفيذه:
تؤكد المحكمة أن عقد البيع قد استوفى جميع أركانه القانونية، وبمجرد إبرام العقد، ينشأ التزام الطرفين بتنفيذ ما ورد فيه. ومن الضروري أن تلتزم المرأة بالدفع الشهري المتفق عليه في الاتفاقية، وذلك للحفاظ على صحة العقد وقانونية التزامها بالدفع.
استنتاجات القضية:
تُعَدّ هذه القضية مثالاً بارزًا لأهمية الالتزام بالعقود وتنفيذها. ففي حالة عدم الالتزام بالتزامات العقد، قد يتسبب ذلك في نزاعات قضائية مستقبلية. لذا، ينبغي على الأفراد الالتزام بتنفيذ العقود التي يوقعونها والتأكد من فهم كل شرط فيها.