محكمة أبوظبي للأسرة والقضايا المدنية والإدارية حكمت رسمياً صباح اليوم بضرورة أن يدفع الموظف لصاحب العمل 61388 درهمًا ، حيث ثبت بشكل قطعي ورسمي أنه حصل على هذه المبالغ على أنها رواتب غير مستحقة لمدة ثلاثة أشهر غاب فيها عن العمل.
فيما يتعلق بحقيقة أن المدعى عليها عملت لديها وتغيبت عن العمل لأكثر من 90 يومًا، قرر صاحب العمل أنه تم إنهاء خدماتها، وبناءً عليه، فإن الأموال المستحقة على شكل أجور غير عادلة. وبلغ دينه 61000 388 درهم.
وكان ممثل من مكتب الشؤون الحكومية حاضرًا نيابة عن المدعين، بحجة أن المحكمة ليس لها اختصاص للنظر في القضية وأن هذا الاختصاص يعود إلى محكمة المقاطعة. قضت محكمة مدنية بسيطة بإحالة القضية إلى الإدارة المدنية المختصة.
خلال جلسة الاستماع في القضية داخل محكمة أبوظبي للأسرة والقضايا المدنية ، يكون المدعى عليه حاضرًا ويقدم مذكرة رد، وفي نهايتها يلتمس شكلاً ومضمونًا لرفض القضية وإذا كان المدعي لديه مستندات تؤكد استلام المبلغ، فيجب عليه إثبات ذلك، و يظهر ممثل عن وزارة الخارجية نيابة عن المدعي، ويطلب وقتًا للرد، ويظهر ممثل عن مكتب الشؤون الحكومية نيابة عن المدعي، يطالب بحجب الحكم. حقل الأرز.
ولاحظت محكمة أبوظبي للأسرة والقضايا المدنية أن المدعية رفعت دعواها على أساس أن المدعى عليها عملت لديها وتوقفت عن العمل لأكثر من 90 يومًا، وبالتالي رفضت قضيتها، وطالبت بدفع المبلغ الذي استلمه منها ظلما، و أرفق المدعي طلب المدعى عليه للحصول على مزايا التقاعد، مما يثبت أنه مدين لها بهذا المبلغ.
وتقول: لإثبات حصوله على المبلغ، يجب أن تثبت ذلك، ويتم الاعتراف بالمدعي بموجب القانون.، أن المحكمة ألزمته بدفع ما هو مستحق للمدعي ودفع الرسوم وتكاليف المحكمة وأتعاب المحاماة.