الحكومة الإماراتية تتخذ خطوة أقتصادية جديدة من أجل تحسين الأقتصاد الإماراتي وتحسين معايير الدخل لجميع المواطنين في الإمارات.
وعبر صحيفة النصر نقدم ذلك التقرير حيثُ تمثل الشركات في الإمارات محور أقتصادي هام للغاية ، لذلك فتعمل الحكومة الإماراتية علي أستقطاب العديد من الشركات العالمية من خلال معايير محورية هامة من أجل تحسين الأقتصاد الإماراتي.
لم تعتمد الإمارات علي المجال النفطي أو الغاز بل بدأت في الوقت الحالي الدخول في مجالات متعددة من أجل تنويع مصادر الدخل وتحسين الناتج القومي ورفع معدل الدخل العام لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارات.
وفي سياق ذلك فقد قررت دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة رسمية فرض ضريبة بنسبة 9٪ على أرباح الشركات التي تتجاوز 375.000 درهم (102.000 دولار).
الحكومة الإماراتية : فرض ضريبة بدءً ن يونيو المقبل بنسبة 9% على أرباح الشركات
وفي سياق متصل فقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عزمها على فرض ضريبة على دخل الشركات في يناير الماضي، لكنها لم تكشف عن النسبة.
وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، تم إصدار قانون ضريبي اليوم يسري على جميع الشركات اعتبارًا من 1 يونيو 2023.
وفي ذلك الصدد فوفقًا للقانون، “تم تحديد ضريبة الشركات بنسبة 0٪ على جزء الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375000 درهم إماراتي.”
من جانبها فقد قالت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة إن معدل الصفر إلى الربح الذي يقل عن 375 ألف درهم إماراتي يعترف بالدور المهم الذي تلعبه الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدولة.
من ناحيتها فتقول الإمارات العربية المتحدة إن معدل الضريبة البالغ 9٪ سيجعلها واحدة من أكثر الأنظمة تنافسية في العالم وستحافظ على مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي.
علي الجانب الأخر فقد نص القانون على إعفاءات محددة بدقة من ضرائب الشركات والدخل. على سبيل المثال، تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الإمارات من ضريبة الشركات، لكنها تظل خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ووكالات النفع العام.