الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، يعلن عن إصدار “قانون جديد لتنظيم تشغيل المركبات في دبي” رقم (9) لسنة 2023.
يأتي هذا القانون في إطار خطة دبي الطموحة للتحول إلى مدينة ذكية وذاتية القيادة، والتي تستهدف تحويل 25% من رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.
تهدف الإمارة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة وفقًا لمتطلبات السلامة والجودة.
الشيخ محمد بن راشد يصدر قانون خاص بالمركبات ذاتية القيادة
ويأتي هذا القانون لتحديد اختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في دبي في تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة، ومن أهم هذه الاختصاصات، وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتطوير المركبات ذاتية القيادة، وتحديد فئات المركبات المسموحة بالقيادة الذاتية وفقًا للمعايير والمواصفات، وتقييم أداء المشغل.
وتعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تنفيذ هذا القانون بشكل فعال وبما يحقق الأهداف المنشودة لتحويل دبي إلى مدينة ذكية وذاتية القيادة، وبفضل هذه الخطوة، يمكن للإمارة أن تحافظ على مكانتها الرائدة كمركز عالمي للابتكار والتقدم التكنولوجي في مجال النقل والتنقل.
عمليّة الحصول على تصاريح استعمال المركبات ذاتية القيادة في دبي
الترخيص لاستعمال المركبة ذاتية القيادة في دبي
يجب الحصول على ترخيص من هيئة الطرق والمواصلات في دبي قبل السماح لأي مركبة ذاتية القيادة بالسير على الطريق. ويصدر هذا الترخيص بناءً على خطط التشغيل التي يصدرها رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
التصاريح الخاصة بمزاولة النشاط المتعلق بالمركبة ذاتية القيادة
بالإضافة إلى الترخيص لاستعمال المركبة ذاتية القيادة، يجب الحصول على تصريح من هيئة الطرق والمواصلات في دبي لمزاولة أي نشاط يتعلق باستخدام المركبة الذاتية القيادة. ويصدر هذا التصريح وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس المديرين للهيئة.
الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح
تحدد الهيئة الضوابط والإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص والتصاريح للاستعمال والنشاط المرتبط بالمركبة الذاتية القيادة. يجب على الأشخاص الراغبين في الحصول على هذه التراخيص والتصاريح اتباع الشروط والإجراءات المحددة وتوفير المستندات المطلوبة وفقًا للتشريعات السارية في دبي.
التنظيمات والقواعد المرورية المتعلقة بالمركبة ذاتية القيادة
يتضمن دور الهيئة في التنظيمات المرورية المتعلقة بالمركبة الذاتية القيادة تحديد الطرق والمناطق التي يُسمح بتشغيل المركبة فيها، وتحديد السرعة المسموح به.
شروط الترخيص للمركبات ذاتية القيادة في دبي
الشروط التي يجب توافرها للحصول على ترخيص المركبات ذاتية القيادة هي:
المصدر والتسجيل:
- يجب أن يكون المصدر المسجل للمركبة ذاتية القيادة هو الوكيل المعتمد لنوع المركبة في الإمارة.
- يجب أن تكون المركبة ذاتية القيادة قد سُجلّت في دولة المصدر أو المنشأ.
- يجب أن يثبت استخدام المركبة على الطرق العامة المخصصة لفئتها وصنفها في تلك الدولة.
الفحص الفني:
يجب أن تجتاز المركبة ذاتية القيادة الفحص الفني المُقرّر لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
متطلبات الأمان:
- يجب أن تكون المركبة ذاتية القيادة مُهيّأة لقراءة علامات السير والتعامل معها.
- يجب أن تتوفر فيها معايير الأمن والسلامة والمواصفات والأنظمة اللازمة للتعامُل مع الطريق ومستخدميه وفقاً للدليل المُعتمد من الهيئة في هذا الشأن.
- يجب أن تكون مطابقة للمواصفة المُعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
التأمين
مسؤولية المدنية والشروط الإدارية للمركبة ذاتية القيادة في إمارة دبي
تتعرض المركبة ذاتية القيادة لمسؤولية مدنية تجاه الأفراد والممتلكات، وفقاً للقوانين واللوائح المعتمدة في إمارة دبي، يحظر بيع المركبة دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة المسؤولة، كما يُحظر نقل ملكيتها دون الموافقة المسبقة من الجهة الرسمية.
المسؤولية المدنية
تتحمل المركبة ذاتية القيادة مسؤولية تعويض الأضرار التي تلحق بالأفراد والممتلكات، وفقاً للقواعد المحددة في القانون، يجب على المشغلين الالتزام بالتزاماتهم المحددة في اللوائح، وعلى الوكلاء والركاب الالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة المسؤولة، وفي حالة وقوع أي ضرر بسبب المركبة، يحق للمشغل التقدم بالشكوى للجهة الرسمية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
البيع ونقل الملكية
يجوز بيع المركبة ذاتية القيادة في إمارة دبي من خلال الوكيل المعتمد فقط، وبعد الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة المسؤولة، ولا يجوز نقل ملكيتها إلى آخر مشغل إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، والالتزام بالشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
عقوبات المخالفات الإدارية وأحكامها في الإمارات
يُعَدّ قانون المخالفات الإدارية في الإمارات من القوانين الرئيسية الصادر من الشيخ محمد بن راشد والتي تهدف إلى الحفاظ على النظام والانضباط العام في المجتمع، وتطبيق العدالة والقانون بكل حزم وصرامة. ومن خلال هذا القانون، يتم تحديد العقوبات الواجبة على كل من يقوم بارتكاب أي مخالفة لأحكامه والقرارات الصادرة بموجبه.
عقوبات المخالفات الإدارية في الإمارات تتمثل في فرض غرامات مالية على المخالف، وقيمة هذه الغرامات تختلف تبعاً لنوع المخالفة التي ارتكبها، ونص القانون على فرض غرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد عن 20 ألف درهم على كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
وفي حال معاودة المخالف لارتكاب المخالفة نفسها خلال السنة التالية من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، يتم تضاعف قيمة الغرامة المالية إلى ما لا يزيد عن 50 ألف درهم.
يهدف القانون إلى حماية المجتمع من السلوكيات الخاطئة والتصرفات الغير مشروعة، ويتم تحديد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والغرامات الخاصة بكل منها، بموجب قرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وبذلك، فإن الالتزام بأحكام القانون يعد أمراً حيوياً للحفاظ على النظام والانضباط العام في المجتمع، وتجنب المخالفات الإدارية التي تتسبب في فرض العقوبات المالية الصارمة.
التعاون والتنسيق في تطبيق قانون السير والمرور في دبي
تعتبر هيئة الطرق والمواصلات في دبي من الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم حركة المرور وتحسين الطرق والمواصلات، ومن أجل تحقيق أهداف هذه الهيئة، ألزم القانون الجهات المعنية في دبي بالتعاون التام والتنسيق معها، وتقديم العون والمساعدة لها في تنفيذ اختصاصاتها.
تطبيق قانون السير والمرور في دبي:
تطبق هيئة الطرق والمواصلات في دبي أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، والقرارات الصادرة بموجبهما، أو أي تشريع آخر يحل محله، في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المركبات ذاتية القيادة:
تأخذ هيئة الطرق والمواصلات في دبي بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة للمركبة ذاتية القيادة، وتنظم استخدامها وفقاً لأحكام القانون.
الإلغاء والنشر:
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور 90 يومًا من تاريخ نشره.
ختامًا، تحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تحسين البيئة المرورية وتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بحركة المرور، وذلك بالتعاون التام والتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم استخدام المركبات ذاتية القيادة .