اشترى رجل عربي سيارة لاندكروزر وعند تسجيلها، وجد المالك الأصلي للسيارة (خليجي) ومعه وثيقة حيازة السيارة. فاضطر الرجل العربي لتسليم السيارة للمالك الأصلي وقرر رفع دعوى قضائية ضد البائع المدعى عليه، مطالباً إياه بدفع 33 ألف درهم كجزء من ثمن السيارة. ووقفت المحكمة القضية حتى صدور حكم في القضية الرئيسية.
وأوضح المدعي أنه تم الاتفاق مع المدعى عليه على شراء السيارة بمبلغ 43 ألف درهم وتقسيط الدفعات. فدفع 8 آلاف درهم عند الاتفاق و15 ألف درهم في مكتب المدعي عليه و10 آلاف درهم عند تسجيل السيارة. لكنه تفاجأ بعد أربعة أيام بوجود المالك الأصلي للسيارة مع وثيقة حيازته للسيارة. فاضطر لتسليم السيارة له.
ونفى المدعى عليه الاتفاق على بيع السيارة للمدعي، مشيراً إلى أن الاتفاق تم في مكتبه، وتوجد كاميرات مراقبة سجلت الأحداث بأكملها، بالإضافة إلى رسائل صوتية بينهما.
تتعلق القضية بنزاع حول بيع سيارة بين المدعي والمدعى عليه. زعم المدعى عليه أنه اشترى السيارة من المالك الحقيقي بمبلغ 33 ألف درهم، وأن الاتفاق تم في الشارقة. ولكن المالك الحقيقي نفى بيع السيارة وزعم أنه تم سرقتها، وقدم بلاغاً في هذا الصدد.
وأكد المدعى عليه أنه لم يشترِ السيارة من ساحة خردة، بل تم الاتفاق على البيع في الشارقة. ولكن المالك الحقيقي نفى هذا الزعم وقال إن عقد البيع غير صحيح.
وقد طلب المدعى عليه من المحكمة رفض الدعوى لعدم صحتها وإثباتها، مشيراً إلى أن المحكمة ليس لديها اختصاص محلي للنظر في القضية، لأنه يعيش في أبوظبي، والاتفاق تم في الشارقة.
وبعد دراسة الأدلة والشهادات، قررت المحكمة رفض الدعوى المقدمة من المدعي وإلغاء عقد البيع المشتمل على رقم هويته الذي يختلف عن هويته الحقيقية. كما قضت المحكمة بتحويل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإدعاء الكيدي وتزوير الوثائق.