لقد تم تطوير القانون الاتحادي رقم (21) والقرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الوقائية الواردة في القرار والمتعلقة بالسلوك الآمن في أوقات الطوارئ والظروف الجوية القاسية. يشمل هذا التطوير إضافة ثلاث مخالفات جديدة إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري.
المخالفة الأولى هي “التجمع قرب أماكن الأودية والسيول والسدود أثناء الطقس الممطر”، وتنطبق عليها غرامة قدرها 1000 درهم وإضافة (6) نقاط مرورية إلى ملف السائق.
المخالفة الثانية هي “دخول الأودية أثناء سيرها مهما كانت درجة خطورتها” وتنطبق عليها غرامة قدرها 2000 درهم و (23) نقطة مرور وحجز المركبة لمدة 60 يوما.
والمخالفة الثالثة هي “إعاقة الجهات المختصة عن القيام بعملها فيما يتعلق بتنظيم المرور والإسعاف والإنقاذ في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات والأمطار والوديان المتدفقة” وتنطبق عليها غرامة قدرها 1000 درهم ، (4) نقاط المرور وحجز السيارة لمدة 60 يوماً.
تم إضافة مواد جديدة إلى القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الوقائية الواردة في القرار والمتعلقة بالسلوك الآمن في أوقات الطوارئ والظروف الجوية القاسية، بموجب القرار الوزاري رقم (130) لسنة 1997 واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1995) لتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (178) لسنة (2017).
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والتأكيد على أهمية اتباع التعليمات والمتطلبات السلامة فيحالات الطوارئ والأزمات وتداعيات الأمطار الغزيرة وتقلبات الطقس، وتشمل بعض المواد الجديدة عدم التجمع قرب الأودية والسدود الجارية وعدم دخول الأودية أثناء تدفقها مهما كان مستوى الخطر وعدم التسبب في إعاقة الجهات المختصة عن القيام بعملها فيما يتعلق بتنظيم حركة المرور وحركة المرور والإسعاف والإنقاذ في حالات الطوارئ والكوارث وتدفق الوديان.
كما تحث المواد الأساسية في القانون مستخدمي الطريق من سائقي المركبات والمشاة على الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر وعدم تعريضعوا حياتهم أو حياة الآخرين في الخطر، واتباع قواعد وآداب المرور وعلاماتها وإشاراتها، وتنفيذ تعليمات الشرطة والمرور في سلوكهم، وتنفيذ تعليمات الشرطة والمرور والدفاع المدني ومنسوبي الطوارئ والكوارث ووكالات الأزمات في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، وعدم إيذاء الآخرين أو إعاقتهم أو مضايقتهم أكثر مما تتطلبه الظروف ولا تسمح بتجنبها.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز جهود الجهات القانونية والمؤسسية المعنية وإجراءاتها الوقائية المتخذة في الاعتبار أن هذا النص يتضمن معلومات حول التعديلات الجديدة التي تم إجراؤها على القانون الاتحادي رقم (178) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الوقائية الواردة في القرار والمتعلقة بالسلوك الآمن في أوقات الطوارئ والظروف الجوية القاسية.
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز السلامة المرورية في حالات الطوارئ والأزمات وتداعيات الأمطار الغزيرة وتقلبات الطقس، وتضمن إضافة بعض المواد الجديدة مثل عدم التجمع قرب الأودية والسدود الجارية وعدم دخول الأودية أثناء تدفقها مهما كان مستوى الخطر وعدم التسبب في إعاقة الجهات المختصة عن القيام بعملها فيما يتعلق بتنظيم حركة المرور وحركة المرور والإسعاف والإنقاذ في حالات الطوارئ والكوارث وتدفق الوديان.
كما تحث المواد الأساسية في القانون مستخدمي الطريق على الالتزام بالسلوك الآمن وعدم تعريض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر، واتباع قواعد وآداب المرور وعلاماتها وإشاراتها، وتنفيذ تعليمات الشرطة والمرور والدفاع المدني ومنسوبي الطوارئ والكوارث ووكالات الأزمات في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، وعدم إيذاء الآخرين أو إعاقتهم أو مضايقتهم أكثر مما تتطلبه الظروف ولا تسمح بتجنبها.
ويعمل المجلس المروري الاتحادي على تعزيز هذه الجهود وتحديثها وتطويرها لمواكبة المتغيرات وتحقيق رؤية الإمارات في تحقيق المكانة الأفضل والأكثر أماناً في العالم.