تم بالفعل الإعلان عن خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، والتي تضم جهودًا هامة لحماية وتعزيز حقوق العمال. وتتضمن هذه الخطة مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تعزيز وضمان حقوق العمال في الدولة.
وتشتمل الجهود الرئيسية لحماية حقوق العمال في الإمارات على:
التشريعات والقوانين: تم وضع نظام قانوني شامل ينظم علاقة العمل ويحمي حقوق العمال، ويتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 2022: صدر هذا المرسوم بقانون لتنظيم عمال الخدمة المساعدة، ويهدف إلى توفير إطار قانوني واضح يحمي حقوق العمال ويحدد التزامات الأطراف المعنية.
الحملات التوعوية والتثقيفية: تُنظم حملات وبرامج توعوية وتثقيفية لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وذلك من خلال توزيع المطبوعات والمواد التثقيفية والتواصل مع المجتمع.
منصات التواصل والشكاوى: تم إنشاء منصات رقمية تتيح للعمالة الوافدة تقديم الشكاوى والبلاغات بشأن أي انتهاكات لحقوقهم، ويتم التعامل مع هذه الشكاوى بشكل سريع وعادل.
التعاون الدولي: تسعى الإمارات للتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية والغير حكومية لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز حماية حقوق العمال على المستوى العالمي.
تلك هي بعض الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لحماية وتعزيز حقوق العمال، وتسعى من خلالها إلى تحسين ظروف العمل والحياة للعمال في البلاد.
كيف كفلت الإمارات حقوق العمالة؟
تأكدت دولة الإمارات من توفير خدمات رقمية للعمالة الوافدة، تهدف إلى تيسير تقديم الشكاوى العمالية. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت دليلاً توجيهيًا لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم تحت عنوان “اعرف حقوقك”، والذي يتضمن سبع نقاط مهمة للعمال:
يجب على العامل توقيع عقد العمل بعد وصوله إلى دولة الإمارات.
يحظر على صاحب العمل تحميل العامل أية رسوم أو تكاليف تتعلق بالاستقدام أو الاستخدام، ولا يجوز تحصيلها من العامل بأي شكل من الأشكال.
يجب على العامل الاحتفاظ بنسخة من عرض العمل الذي وقع عليه، والتأكد من تطابق شروط وأحكام عقد العمل مع عرض العمل في بلده.
يجب على العامل التواصل مع الجهات المختصة فورًا في حال عدم توفر الفرصة الوظيفية المتفق عليها مع صاحب العمل، أو في حالة عدم تلقيه لأجره كاملاً وفي الوقت المحدد.
يحق للعامل أن يترك عمله في أي وقت، شرط أن يكون على دراية بالتزاماته القانونية.
يجب على العامل الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية في مكان آمن.
في حالة وجود أي استفسارات أو مشكلات، يمكن للعمالة الوافدة الاتصال بالجهات المختصة للحصول على المساعدة اللازمة.
تلك هي بعض النقاط الهامة المشمولة في دليل “اعرف حقوقك” الصادر عن دولة الإمارات لتوعية العمالة الوافدة بحقوقها وواجباتها.
قوانين ومبادرات جديدة لحماية حقوق العمالة الوافدة
صحيح، تُعد دولة الإمارات من بين أكبر الوجهات للعمالة الأجنبية، وتضع تحسين حماية حقوقهم كأحد أولوياتها الوطنية، وفقًا للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.
كونها عضوًا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وغيرها من المنظمات ذات الأطراف المتعددة التي تركز على العمالة، تسعى دولة الإمارات لتعمل بشفافية وموضوعية فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه العمالة الوافدة.
تقوم دولة الإمارات بتقييم جميع جوانب العمل في البلاد، بدءًا من عملية الاستقدام والتوظيف وصولاً إلى توفير السكن المناسب، بهدف ضمان حقوق جميع العمالة الوافدة ومعاملتهم بالاحترام والمساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل يسر وموثوقية.
تمنع دولة الإمارات فرض رسوم التوظيف على العمال والمرشحين للوظائف، وتتخذ تدابير آمنة لحمايتهم من وكالات التوظيف غير النزيهة.
كما تحظر مصادرة جوازات سفر العمال ولا تفرض على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة دولة الإمارات.
تم اتخاذ عدة خطوات بارزة من قِبَل دولة الإمارات لحماية حقوق العمال، بما في ذلك تبني معاهدات دولية تتعلق بالعمالة، حيث وافقت دولة الإمارات على العديد من الاتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بحقوق العمال.
كما أقرت دولة الإمارات العديد من القوانين والقرارات لتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف بشكل متوازن. فعلاقات العمل بين الموظف وصاحب العمل في القطاع الخاص تخضع للمرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، المعروف باسم “قانون العمل الإماراتي”.
يغطي القانون مجموعة من المواد التي تتناول قضايا العمل مثل حقوق الموظفين وعقود العمل وتسوية المنازعات العمالية.
الإمارات سباقة عالميا بحقوق العمال
تعد الإمارات من الدول التي اقترحت 6 التزامات محددة ليتم اعتمادها في الميثاق العالمي للهجرة.
أحد أبرز هذه التزامات هو تطبيق إجراءات استقدام العمالة وفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك تخفيض التكاليف التي يتحملها العمال مقابل استقدامهم والعمل على ضمان عدم فرض أي رسوم عليهم.
يجب أن يحصل جميع العمال على معلومات حول حقوقهم وواجباتهم قبل مغادرة بلدانهم وعند وصولهم، من خلال توفير برامج توجيهية وتوعوية شاملة.
يجب ضمان ظروف عمل آمنة وكريمة لجميع العمال، وخاصة العمالة المساعدة، مع زيادة إمكانية توفير التمويل للأشخاص الذين تضرروا من الكوارث الطبيعية لحمايتهم ومنعهم من اللجوء إلى الهجرة غير الطوعية.
تم عقد حوار أبوظبي (ADD) والعمل عن كثب مع الدول الموردة للعمالة لمعالجة التحديات التي تواجه العمالة الوافدة من دول آسيا إلى منطقة الخليج.
تم إصدار قانون عمال الخدمة المساعدة الاتحادي الذي ينص على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضمن وعي ومعرفة عمال الخدمات المساعدة بشروط العقد وطبيعة العمل ومكان العمل والأجر وفترة الراحة اليومية والأسبوعية وفقًا للوائح التنفيذية. يشترط القانون أن يتم ذلك قبل استقدام العامل ومغادرته لبلده.
نظام حماية الأجور
قامت دولة الإمارات بتبني نظام حماية الأجور الذي يضمن دفع أجور العمال في المواعيد المحددة وفقًا للقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2022 الذي يعدل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور.
تم أيضًا اعتماد نظام التأمين على موظفي القطاع الخاص لحماية العاملين من أي تحولات قد تؤثر عليهم، مثل إفلاس الشركة أو عجزها عن دفع مستحقاتهم.
وقد أقرت دولة الإمارات قوانين وأنظمة لتأمين سلامة العمال في مواقع العمل، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي لضمان أن تتوافق السكنات العمالية مع المعايير الدولية.
تم أيضًا اعتماد عقود العمل الموحدة وتنفيذ سياسات جديدة تضمن حقوق العمال، بما في ذلك حقهم في إنهاء العقود وحرية الانتقال إلى صاحب عمل جديد.
تولي دولة الإمارات اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في مكان العمل، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر في جميع أشكالها، والتصدي لهذه الظاهرة على المستوى الإقليمي والعالمي. كما تعمل على توفير فرص عمل متساوية وعادلة لذوي الإعاقة (أصحاب الهمم).
تعزيز حقوق العمال في الإمارات
تشمل الإجراءات الهامة التي اتخذتها الإمارات إصدار القانون الاتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، الذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتوفير فرص مرنة ومتنوعة للعمال. كما يُحظر القانون الاعتداءات الجسدية واللفظية والجنسية ويكافح التمييز ويكفل الحقوق الأساسية للعمال مثل الإجازات المدفوعة والراحة والتأمين الصحي.
علاوة على ذلك، فإن دولة الإمارات تقدم الدعم والتوعية للعمال من خلال ورش العمل والمراكز المعتمدة، وتقوم بعمليات تفتيش منتظمة لضمان الامتثال للقوانين ومعاقبة أصحاب العمل غير الملتزمين. تهدف الإمارات أيضًا إلى تعزيز الصحة العقلية وتوفير الدعم النفسي للعمال.
من المهم أن تستمر الدولة في متابعة تنفيذ الإجراءات وتحسين ظروف العمل ومعالجة أي قضايا مستمرة. وتعكس جهود الإمارات التزامها ببناء مجتمع يعيش فيه الجميع بأمان وكرامة وسلامة.