أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في أبوظبي، وتأتي هذه الخطوة في إطار التطوير الشامل الذي تشهده الإمارات وتعزيز دورها في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
تحلُّ هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر محل مؤسَّسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القُصَّر، وتتولَّى إدارة أصول المؤسَّة وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها كافَّة.
كما تعدُّ الهيئة السلطة المختصَّة بإدارة جميع شؤون الوقف في الإمارة، وتضمن تنظيمها والإشراف عليها وحصرها.
وتتولَّى الهيئة الجديدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل إدارة شؤون الأوقاف الواقعة داخل الإمارة إليها.
وتشمل هذه الإجراءات مسؤوليات حصر الأوقاف والإشراف عليها وتنظيمها والرقابة عليها، بالإضافة إلى إصدار التصاريح اللازمة للمؤسَّسات الوقفية في الإمارة.
تهدف الهيئة إلى إدارة الأوقاف وأموال القُصَّر بشكل فعَّال، وتطويرها واستثمارها وحفظها، من خلال الإدارة المثلى للأموال والأصول. تسعى الهيئة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتوفير سبل الحياة الكريمة للأيتام والقُصَّر.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على إقامة المشاريع الاقتصادية داخل الدولة وخارجها باتباع أفضل ممارسات الاستثمار الآمن، وتأسيس أو المساهمة في الشركات والصناديق اللازمة لاستثمار الأموال داخل الدولة وخارجها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية.
تشكُّل الهيئة “لجنة الاستثمار”، وتتكون من مجموعة من الخبراء في مجال الاستثمار. تعمل اللجنة على اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار أموال القاصر والوقف، وزيادة العوائد المالية لهذه الأموال بطرق آمنة ومضمونة، ويتم اختيار أفضل الاستثمارات التي تحقق أعلى عوائد مالية وتلبي أهداف الهيئة.
من المتوقَّع أن تقوم الهيئة بتنظيم فعاليات ومؤتمرات لتعزيز ثقافة الوقف والتوعية بأهميته في المجتمع، كما ستعمل على نشر القيم الاجتماعية للعطاء والتكافل، والمساهمة في المشاريع الاقتصادية التي تحقق الفائدة العامة والمصلحة الاجتماعية.
ختامًا، يُعَدُّ إنشاء هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر خطوة مهمة في تعزيز قيم الخير والعطاء في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، كما تعكس التزام الإمارات بالتشريعات الإسلامية وتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية في البلاد.