بلدية دبي تطلق نظاماً إلكترونياً جديداً لترخيص وتنظيم مراقبة المباني في إمارة دبي

هذا إطلاق نظام إلكتروني جديد لترخيص وتنظيم الرقابة على المباني في إمارة دبي يعد خطوة مهمة لتحديث العمليات وتبسيط الإجراءات، والتي من شأنها تحسين جودة البناء وتوفير تجربة أفضل للعملاء.

ويعكس هذا النظام الجديد التزام بلدية دبي بتطبيق أحدث التقنيات في قطاع البناء وتقديم خدمات ذكية ومتكاملة.

ويعتبر استخدام نمذجة معلومات البناء أحدث التقنيات في تصميم المباني وإدارة المشاريع الهندسية، ويمكن أن يساعد في تحسين جودة البناء وتوفير تكلفة البناء وتحسين إدارة المشاريع.

ويمكن لنمذجة معلومات البناء أن تساعد في توفير رؤية شاملة للمشروع وتحديد المشاكل المحتملة في مرحلة مبكرة، وبالتالي تقليل تكاليف الإصلاح في وقت لاحق.

كما أنها تساعد في تحسين التعاون بين جميع أعضاء فريق المشروع وتحسين إدارة الوثائق والبيانات المتعلقة بالمشروع.

ويمكن أن تساعد نمذجة معلومات البناء في تحسين تصميم المباني وتحسين الكفاءة الطاقوية والاستدامة البيئية.

وبالتالي يمكن القول إن هذه الخطوة تعزز مكانةدبي كمدينة رائدة في تطبيق التقنيات الحديثة وتحسين جودة الخدمات المتعلقة بالبناء والتشييد.

ويعكس هذا التزام بلدية دبي بتقديم خدمات متميزة ومبتكرة ، وتحسين نوعية الحياة للسكان والمقيمين في دبي.

ويعد هذا النظام الجديد خطوة هامة في تطوير قطاع البناء وتحسين مستوى الجودة فيه، كما يساعد في تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين الكفاءة الطاقوية للمباني.

ونظرًا لأن التقنيات والممارسات المستخدمة في قطاع البناء تتطور باستمرار، فمن المهم أن تواصل بلدية دبي استخدام أحدث التقنيات والممارسات لتحسين جودة البناء وتقديم خدمات متميزة للعملاء.

ويمكن لهذا النظام الجديد أن يساعد في جعل عملية ترخيص البناء أسرع وأكثر فعالية، وتحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية بالمشروع.

ويمكن أن يقلل من التكاليف والوقت المستغرق في الإجراءات الإدارية، مما يجعل عملية ترخيص البناء أكثر انسيابية وسهولة للعملاء.

ويعد هذا النظام الجديد جزءاً من جهود بلدية دبي في تعزيز التنافسية والابتكار في القطاع العقاري، وتحسينجودة البناء وتعزيز أمان الأبنية والمباني في المدينة.

ويعد هذا النظام الجديد مثالاً على كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الخدمات الحكومية وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين. ويمكن للنظام الجديد أن يساهم في جعل الإجراءات الإدارية أكثر فعالية وسهولة، وتوفير الوقت والجهد اللازمين للعملاء.

ويشير إطلاق هذا النظام الجديد إلى أهمية تحديث العمليات الحكومية وتطويرها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين فيدبي.

ومن المهم أن يستمر تحديث هذه الخدمات وتعزيزها بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية المستمرة، وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل وأسرع.

ويعتبر قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات الحيوية في دبي، ومن المهم تطويره وتحسين جودة البناء والمباني فيه، وذلك يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المدينة وتعزيز مكانتها كمدينة رائدة في التنمية والابتكار والتحول الرقمي.

ويمكن أن يساهم هذا النظام الجديد في تحقيق هذه الأهداف وتحسين الخدمات المتعلقة بترخيص ومراقبة المباني في دبي.

الميزات والخصائص

من جهتها ، قالت مريم المهيري ، المدير التنفيذي لوكالة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: “النظام الجديد يتضمن العديد من المزايا والخصائص ، وهي: تحسين تجربة العملاء وجودة الخدمات من خلال اختصار الخطوات وتقليل المرفقات. المطلوبة للتقديم ، وبالتالي المعلومات التي تم إدخالها ، والتي تمكن المالكين من استخدام النظام لمتابعة الطلب “. بسهولة إضافة إلى تقديم خدمات استباقية للعملاء وإمكانية الموافقة التلقائية على بعض الخدمات. كما سيوفر النظام أدوات تدقيق آلية للاستشاريين لفحص التصاميم تلقائيًا والتحقق من مطابقتها لمتطلبات قانون البناء الموحد لدبي ، وتسهيل عملية استخراج المعلومات تلقائيًا من التصاميم والمخططات.

يدعم النظام الجديد تسجيل الدخول بالهوية الرقمية والتعرف التلقائي على المستخدم ، بالإضافة إلى تكامله مع أحدث معايير نمذجة معلومات البناء وأنظمة المعلومات الجغرافية ، مع إمكانية الفحص الذكي باستخدام التطبيقات والأجهزة الذكية أثناء مراقبة أنشطة البناء. كما يوفر النظام قاعدة بيانات شاملة وخرائط تفصيلية للمباني المتوافقة مع التوأم الرقمي لدبي ، مما يدعم الجهات المختلفة في تقديم الخدمات الذكية ، خاصة أنه مرتبط إلكترونيًا بنظام التأهيل الهندسي وكافة الجهات التي لها دور في الترخيص. وعملية التحكم.

المجموعة الأولى

ستشمل المجموعة الأولى من الخدمات في النظام الجديد: ترخيص بناء جديد (التقديم الأولي والنهائي) ، وإعداد الموقع وترخيص أعمال الحفر ، وترخيص السياج الدائم ، والديكور الذاتي ، والصيانة الذاتية ، وإلغاء المعاملات ، وتمديد صلاحية الخطط المعتمدة. وسيشمل أيضًا عددًا من خدمات مراقبة أنشطة البناء ، مثل تجديد الترخيص ، والتفتيش الدوري ، وتصريح العمل الليلي ، وتغيير الاستشاري ، وتغيير المقاول. وستنتهي البلدية من إطلاق باقي الخدمات على مراحل خلال العام الحالي. كما ستنظم بلدية دبي ورش عمل تدريبية للمستشارين والمقاولين لتعريفهم بالمعايير المطلوبة لنمذجة معلومات البناء (BIM) ، والتي ستسهم في تعريفهم بآلية استخدام النظام الجديد.

تحتوي مجموعة الخدمات الأولى في النظام الجديد على العديد من المزايا والخصائص التي ستحسن تجربة العملاء وجودة الخدمات. فمن خلال تقليل الخطوات والمرفقات المطلوبة للتقديم، سيتمكن المالكون من استخدام النظام بسهولة وتتيح لهم الموافقة التلقائية على بعض الخدمات. كما سيوفر النظام أدوات تدقيق آلية للاستشاريين لفحص التصاميم تلقائيًا والتحقق من مطابقتها لمتطلبات قانون البناء الموحد لدبي، وتسهيل عملية استخراج المعلومات تلقائيًا من التصاميم والمخططات.

ويتضمن الخدمات الأولى أيضًا تسجيل الدخول بالهوية الرقمية والتعرف التلقائي على المستخدم، وتكامل النظام مع أحدث معايير نمذجة معلومات البناء وأنظمة المعلومات الجغرافية، مما يتيح فحصاً ذكياً باستخدام التطبيقات والأجهزة الذكية أثناء مراقبة أنشطة البناء. كما يوفر النظام قاعدة بيانات شاملة وخرائط تفصيلية للمباني المتوافقة مع التوأم الرقمي لدبي، مما يسهل عملية تقديم الخدمات الذكية ويدعم الجهات المختلفة في التحكم والترخيص.

وستشمل مجموعة الخدمات الأولى في النظام الجديد عددًا من خدمات ترخيص البناء، مثل ترخيص البناء الجديد (التقديم الأولي والنهائي)، وإعداد الموقع وترخيص أعمال الحفر، وترخيص السياج الدائم، والديكور الذاتي، والصيانة الذاتية، وإلغاء المعاملات، وتمديد صلاحية الخطط المعتمدة. كما ستتضمن المجموعة الأولى عددًا من خدمات مراقبة أنشطة البناء، مثل تجديد الترخيص، والتفتيش الدوري، وتصريح العمل الليلي، وتغيير الاستشاري، وتغيير المقاول.

ومن المقرر أن تطلق بلدية دبي باقي الخدمات على مراحل خلال العام الحالي، وسيتم تنظيم ورش عمل تدريبية للمستشارين والمقاولين لتعريفهم بالمعايير المطلوبة لنمذجة معلومات البناء (BIM) وآلية استخدام النظام الجديد. يهدف هذا النظام إلى تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات للمالكين والمتعاملين في قطاع البناء في دبي، وتوفير الوقت والجهد للجهات المعنية في الترخيص والمراقبة، وتحسين أداء القطاع بشكل عام.