أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً أن الوزارة قامت بتحديث ضوابطها وإجراءاتها فيما يتعلق بإنهاء خدمات موظفي القطاع الخاص، مبينة أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين العلاقات التعاقدية بين الموظفين. الاحتفاظ بالحقوق التعاقدية في القطاع الخاص ولدى أصحاب العمل. لجميع الأطراف.
وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل في المملكة من خلال خطط حماية الأجور، وبرامج الوادي، ومبادرات تحسين العقود.
وقالت الوزارة إنها قامت بتحديث إجراءات إدارة تغيب الموظفين. أي على النحو التالي.
وفي حال طلب صاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية مع الموظف بسبب انقطاع العمل، فلن يتم ربط بيانات الموظف الأجنبي بهذا الكائن وستتغير حالة الموظف الأجنبي في نظام الوزارة إلى “معلق”. وفي هذه الحالة، لا يتحمل صاحب العمل الحالي أي مسؤولية تجاه الموظف. ويوضح أنه “يحق للموظفين الانتقال إلى صاحب عمل آخر خلال 60 يوما أو الاستقالة نهائيا. إذا لم يختر العامل الأجنبي أيا من الخيارين بعد 60 يوما”. هذان هما الخياران.
وستكون حالته في نظام القسم وكافة الأنظمة المرتبطة به “غائبة”. وينطبق هذا إذا كانت الحالة “غائبة”. لن تكتمل خدمة العامل الأجنبي خلال 15 يوماً من تاريخ موافقة الوزارة على النقل.