الحكومة الإسرائيلية تقلل سقف توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي والناتج المحلي الكلي للعام المقبل

الحكومة الإسرائيلية قللت بشكل رسمي جميع توقعاتها للنمو الاقتصادي الإسرائيلي العام المقبل 2023 ، حيث قالت شيرا جرينبيرج، الخبيرة في وزارة المالية الإسرائيلية، إن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي سينمو بنسبة 3٪ في عام 2023 بدلاً من 3.5٪ في حقل الأرز. كما هو متوقع في تقرير التقييم السابق المنشور في يونيو 2022.

وفقًا لتقرير صادر عن كبير خبراء وزارة المالية في تل أبيب وتم تقديمه إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، من المتوقع أن يصل الاقتصاد الإسرائيلي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3٪ بنهاية العام الجاري. هذا يمثل انخفاضًا في النمو في عام 2021، عندما زاد الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 8.6٪.

الحكومة الإسرائيلية تخفض التوقعات الأقتصادية بخصوص النمو الاقتصادي والناتج المحلي

وفي سياق متصل فتتماشى توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2023 الصادرة عن وزارة المالية مع توقعات بنك إسرائيل المركزي، الذي يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 3٪ العام المقبل و 6٪ بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن تقديرات معدل النمو الصادرة عن الهيئات العامة الإسرائيلية “أعلى من تلك الصادرة عن بعض الهيئات الدولية.

وفي ذلك الصدد فبحسب البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يتوقع الواشد أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.8٪ فقط العام المقبل و 3.4٪ في عام 2024. وفقًا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2٪ فقط في عام 2023.

في غضون ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ارتفع بنسبة 2.1٪ في الربع الثالث من العام الجاري، وأن الشيكل الإسرائيلي انخفض مقابل الدولار بسبب السياسات التي عززت اهتمام البنوك بالولايات المتحدة. زاد التضخم بشكل كبير في قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي مثل الطاقة والإسكان والغذاء.

“لا تزال فرص العمل في إسرائيل محدودة، ومن المتوقع أن يزداد عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل خلال العام المقبل”، حسب ما أفاد به كبير الخبراء في وزارة المالية الإسرائيلية. معادلة اقتصادية لا خيار أمامها سوى الاعتماد على البنك المركزي الإسرائيلي لرفع أسعار الفائدة المصرفية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن البنك المركزي الإسرائيلي أجرى ست عمليات خلال عام 2022 لرفع مستوى سعر الفائدة لدى البنك. وقد وصل هذا الآن إلى 3.25 في المائة.

كما يشير تقرير من وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن التضخم المرتفع وضعف العملة الإسرائيلية مقابل الدولار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الاستهلاك العام الإسرائيلي، لكن الأرقام المؤقتة لوزارة الخزانة المعلنة في حزيران / يونيو الماضي توقعت زيادة. على مدار العام، ارتفع طلب المستهلك الإسرائيلي بنسبة 3.7٪. وفقًا لآخر التقديرات الواردة في تقرير صدر اليوم، ستنخفض هذه الحصة بنسبة 2.1٪ فقط في عام 2023 وتقدر الآن بنحو 3.2٪. نسبه مئويه.