تمتلك اللجنة المالية النيابية في العراق صلاحيات تقديم مشروع الموازنة الاتحادية ومناقشته والتصويت عليه.
وقد أنهت اللجنة التصويت على الحصة المخصصة لإقليم كردستان في الموازنة، رغم اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني. وبعد استكمال بعض الفقرات البسيطة، من المتوقع أن تسلم اللجنة مشروع الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب ليتم تضمينه في جدول أعمال البرلمان.
وقد أكد عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، أن التصويت تم على حصة الإقليم في المادتين 13 و14 بعد تعديلات على نسخة الموازنة التي وصلت من الحكومة، وذلك رغم اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأوضح الكاظمي أن حصة الإقليم في الموازنة بقيت على ما هي عليه، وهي 12.67% من الإيرادات العراقية.
وتمت إضافة تعديل يتعلق بتوزيع تصدير النفط من الإقليم، حيث يتولى العراق تصدير 3.5 مليون برميل يوميًا، في حين يتم تصدير 400 ألف برميل يوميًا من الإقليم و3.1 مليون برميل يوميًا من باقي المحافظات.
وأشار الكاظمي إلى أن توقيع عقود النفط يتم من قبل وزارة النفط العراقية وليس من قبل حكومة الإقليم، وهذا ما تم تأكيده من قبل المحكمة الاتحادية ولجنة التحكيم في باريس.
وأضاف أن إيرادات النفط من الشركات العاملة في الإقليم ستودع في حساب البنك المركزي باسم وزارة المالية، وسيتم صرفها بموجب تفويض من رئيس الوزراء الاتحادي. كما تضمنت الموازنة فقرات تنظم تصدير النفط من آبار نينوى وكركوك، وكذلك توزيع الإيرادات غير النفطية وتسليمها للحكومة الاتحادية.
هناك أيضًا فقرة تتعلق بسداد الادخار الإجباري الذي تم خصمه من رواتب موظفي الإقليم، حيث ستعود نسبة 10% من رواتب الموظفين شهريًا حتى استكمال استحقاقاتهم. من المتوقع أن يتم تسليم مشروع الموازنة إلى رئاسة البرلمان غدًا، وذلك بعد استكمال بعض الفقرات المتبقية والمناقشة النهائية والتصويت عليها داخل اللجنة المالية.